تستمع لجنة التربية النيابية، غداً، إلى وزير التربية، عباس الحلبي، بشأن حيثيات القرار 488 الصادر في 13 تموز 2023، والمتعلق بتنظيم التدريس في برامج الماجستير (ماستر) في الجامعات الخاصة.
المدافعون عن القرار التنظيمي يقولون إنه يضع ضوابط للشهادة وينقذ سمعة التعليم العالي الخاص، وإن كان البعض يقر بأن الخلفية الأساسية للتعديل الجديد هي وضع حدّ لبيع الشهادات للطلاب العراقيين على وجه الخصوص. ويتهم هؤلاء المعترضين على القرار بأنهم متضررون منه تجارياً لقطعه الطريق أمام استقبال أعداد هائلة من الطلاب العراقيين.
واعتبر الأمين العام للجامعة الانطونية، زياد معتوق، أن القرار «أبعد من مجرد تحديد أعداد المنتسبين إلى برامج الماجستير، لكونه تطرق إلى مجموعة معايير مرتبطة بضمان الجودة، لا سيما مؤهلات الهيئة التعليمية، من ناحية العدد والتصنيف ونوع التفرغ/ التعاقد وشروط الإشراف على الرسائل والمشاريع». وهو «يمكن أن يكون محفزاً للجامعات لتعزيز مواردها البشرية وإعادة الأولوية إلى الاستثمار في كادرها الاكاديمي/البحثي في ظل الازمات المتلاحقة»، مشيراً غلى أن «فتح اعداد المنتسبين لبرامج الماجستير اجراء تفصيلي، ويجب ان يكون في سياق رؤية من اجل اسداء برامج ماستر موجهة الى سوق العمل في مختلف المجالات». كما أن الاعداد في برامج الماجستير «يجب أن تتواءم مع قدرة الجامعة على تأمين متطلبات البرنامج من حيث البنى التحتية، والهيئة التعليمية، مع الحفاظ على تنوع انظمة التعليم والتنافسية التكاملية بين الجامعات، على أن يبقى التحدي الاساس تأمين هذه المتطلبات للبرامج».
وتؤكد مصادر أكاديمية أن عدد الطلاب المفتوح لكل أستاذ «أطلق العنان، على مر السنوات الماضية، لتجارة الشهادات مع الخارج». لكنها ترى أن «المشكلة الأساسية لا تكمن في تحديد العدد وحسب، وإنما في مدى أهلية بعض دكاكين التعليم العالي نفسها في إسداء التعليم في الماستر والدكتوراه، وصعوبة ضبط مستويات الأساتذة وجودة شهاداتهم، وغياب آلية للتحقق من جودة الأبحاث، وعدم القدرة على التدقيق في آلية منح الشهادات وطرق المتابعة».
ضبط فوضى التعليم لا يبرّر حرمان الطلاب اللبنانيين من متابعة دراساتهم
في المقابل، أثار القرار حفيظة عدد من الجامعات التي لوّحت بالطعن فيه، ولا سيما لجهة المطالبة بعدم تحديد «كوتا» لأعداد المنتسبين للماجستير تتمثل بـ 20 طالباً فحسب. علماً أن مهلة تقديم الطعون تنتهي اليوم، وبدأ تطبيق القرار فعلياً بعدما أُعطيت المؤسسات مهلة 6 أشهر لإزالة مخالفاتها. وكانت الجامعات المعترضة طلبت مواعيد من الوزير والمدير العام للتعليم العالي بالتكليف، طبّاخ القرار، ورفع بعضها ملاحظاته إلى الوزارة خطياً، فيما وسّطت بعض الجامعات نواباً للتواصل مع لجنة التربية.
غير أن ثمة من يعترض على تحديد العدد من وجهة نظر أكاديمية، إذ ليس بإمكان وزارة التربية، وفق هؤلاء، أن تحرم الطلاب اللبنانيين من فرصة متابعة دراساتهم العليا في لبنان، إذا كانت غير قادرة على التحكم بالفوضى الحاصلة وبنوعية التعليم في الجامعات الخاصة. «فالشروط الواردة في القرار غير عادلة وغير منصفة، لجهة شرط المعدّل، باعتبار أن المعدلّ العام لا يغطي فقط مقررات الاختصاص في الإجازة (حوالي 40% من المقررات)، بل جميع المقررات التي ليست لها بالضرورة علاقة بمتابعة مقررات التخصص في الماستر. كما أن شرط أن يكون ترتيب الطالب ضمن الـ 50% الأعلى من معدلّات دفعة الخريجين «شرط غير علمي وغير مبرّر، إذ ليس من العدل حرمان طالب حصل على 80 من 100 في الإجازة من متابعة الماستر لمجرد أن ترتيبه لم يكن ضمن الـ 50% الأعلى بين زملائه، كما لا يجوز منع حملة الإجازة من متابعة دراساتهم لمجرّد أنهم لم يحصلوا على معدلّ أعلى بعشر درجات من معدلّ النجاح في البرنامج، مع وجود أماكن شاغرة في الماستر؟ وكيف يمكن ضبط الانتساب إلى الماستر في حالات الانتقال بين الجامعات واختلاف أنظمة التعليم، واختلاف أسس التقييم؟ وهل من العدل قبول 20 طالباً في الماستر فقط في العام الواحد؟ وإذا كان هناك 80 طالباً مثلاً في اختصاص الفلسفة و34 طالباً معدلاتهم فوق 80 من 100، وهم من الـ 50% الأفضل، هل تقبل الجامعة 20 فقط ولا يحقّ للأربعةَ عشرَ الباقين متابعة تحصيلهم العلمي؟ وإذا كان الهدف وضع ضوابط للطلاب العراقيين، فلماذا لا يستثنى منها الطلاب اللبنانيون؟».
ويلفت أصحاب هذا الرأي إلى أن قانون التعليم العالي ينصّ في المواد 10 و11 و50 على إلزامية تحديد الأمور بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وهذا لم يحصل بالنسبة إلى القرار التنظيمي للماجستير، إذ جرى تحايل على مجلس شورى الدولة، ومرّر القرار على اللجنة الفنية ومجلس التعليم العالي بعد مجلس الشورى، ما قطع الطريق على الاعتراض.