نعود ونقول أن 63 بالمئة من الدواء المُباع على انه «صُنع في لبنان» يُستورد من الخارج، هذه العبارة التي وردت في مقالنا عن الدواء والصناعة الوطنية نكررها لكي لا تُنسى، لكي تُطبع في الذاكرة قبل أن ننتقل الى ما بعدها، لأن الامر الآخر الذي سنتحدث عنه الآن لا يقلّ أهمية.
ماذا عن الأدوية المستوردة «فلت» وتُعلّب بلبنان؟
هذا كان السؤال الذي ختمنا فيه مقالنا السابق، والذي قد يبدو غريباً بعض الشيء، أو هكذا اعتبره نقيب الشركات المستوردة كريم جبارة، الذي أكد خلال حديث لـ»الديار» أن نقابته لا علاقة لها إطلاقاً بما سنكشفه الآن.
معروف أن اللبناني «حربوق»، يعلم جيداً «من أين تؤكل الكتف»، ومن يعمل باستيراد الدواء ويبحث عن الطرق التي توفر له الربح. من هنا يتم استيراد أدوية «فلت» أي بالحبة أو «بالظرف»، ويتم تعليبها في لبنان، وتُباع بالشكل تماماً كما لو أنها مستوردة كاملة من الخارج، ولكن بأسعار أعلى بكثير من سعر المنشأ، لأن حركة كهذه تُلغي «المقارنة» مع الاسعار بدول المنشأ.
يُمنع في لبنان بيع أي دواء مستورد بسعر يفوق سعره ببلد المنشأ، فعندما تنخفض أسعار هذه الأدوية في دولها، بسبب عمرها او تحديثها، يتم استيرادها بلا علبها، لتعليبها في لبنان ورفع سعرها، وهذه بعض الأمثلة للأسعار كما كانت قبل مرحلة الدعم وأزمة الدولار:
دواء أماريل للسكري، سعره في بلد المنشأ إيطاليا 3.2 يورو، أي أقل من 4 دولارت، أي أقل من 6 آلاف ليرة لبنانية، كان يُباع للعموم بعد تعليبه في لبنان بـ 15.3 دولارا، أي 23 ألف ليرة، وإذا ما اقتطعنا ربح الصيدلي المحدد بـ 22 بالمئة، يكون السعر 12 دولارا أي ضعف ثمنه في بلد المنشأ.
دواء «MESTINON 60 MG 100 TAB»، ثمنه 12.70 يورو أي حوالي 15 دولارا، كان يُباع 150 حبّة بعد تعليبه في لبنان، بمبلغ 40 دولارا أميركيا أي 60 ألف ليرة، أي ضعف ثمنه.
دواء «TRITACE 5MG» للضغط، يُباع ببلد المنشأ بمبلغ 5 يورو، أي 6 دولار، كان يُباع بعد تعليبه في لبنان بمبلغ 14.6 دولارا.
كل هذه الادوية وغيرها الكثير كانت تُباع بأرباح خيالية غير شرعية، رغم أن تسعير الادوية في لبنان يتم باعتماد السعر الأرخص بالمقارنة مع عدة دول.
وعن التسعير يقول جبارة لـ»الديار» أن الدولة هي التي تُحدّد السعر لا الشركات التي تحصل على 10 بالمئة أرباح، بغض النظر عن سعر المنتج، مشيراً إلى أن الدولة تعمد الى تخفيض سعر 25 بالمئة من الأدوية كل عام، والتخفيض يتم من خلال الشركات التي تبيعه بالخارج، لا من خلال الشركات المستوردة، أي أن الأسعار تُخفّض من سعر الدواء الأساسي بالشركة المصنّعة له، والتي يحق لها أن ترفض تخفيض الأسعار فتوقف البيع الى لبنان.
ويُشير الى أن آلية التسعير في لبنان تعتمد على المقارنة مع الأسعار في 12 دولة، 5 منها عربية، و7 أجنبية، ويتم اعتماد السعر الأرخص، ليكون سعر الدواء في لبنان أقل منه، مشدداً على أن هناك أدوية خُفّض سعرها مرتين و ثلاثة منذ 7 سنوات حتى اليوم.