يُتوقّع، وبعد إرجاء انعقاد الجلسة الحوارية بناء على دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، فإن المعلومات تشير إلى أن المواقف من جلسة الحوار التي طارت بسبب رفض بعض القوى السياسية، وغياب الميثاقية لما يمثّلون من أحجام في طوائفهم وأحزابهم، فإن اصطفافات سياسية بدأت تبرز معالمها من خلال أجواء عن لقاءات عُقدت بعيداً عن الأضواء، لا سيما بين الحزب التقدمي الإشتراكي و»القوات اللبنانية»، في إطار التنسيق الإنتخابي والسياسي، في وقت علم أن جبهات جديدة ستبصر النور في وقت قريب، حيث سيدخل البلد في إطار الإستعداد للمعارك الإنتخابية.
وثمة معلومات في هذا السياق، عن أجواء تشي بلقاء قريب قد يجمع شخصيات من الصف الأول كانت منضوية في فريق 14 آذار، ليس لإعادة إحياء هذا الفريق، وإنما من أجل الإبقاء على جسور الحوار والتواصل والتنسيق قائمة حول الإستحقاقات النيابية والرئاسية المقبلة، وبالتالي، العمل على قضايا سياسية استراتيجية تتعلّق بالحفاظ على ثوابت وطنية وسيادية وعربية على ضوء ما يجري حالياً من عملية «شدّ حبال» بين هذا المحور وذاك، وفي ظل مخاوف من عودة التفجيرات الأمنية، أو التحضير لفوضى عارمة ربطاً بالإنهيار الإقتصادي والمعيشي.
ولهذه الغاية، تشير المعلومات الى إن بعض هذه المرجعيات تلقّت مؤخراً تحذيرات لضرورة التنبّه واتخاذ الإجراءات الأمنية المشدّدة، باعتبار أن ثمة معطيات عن انعكاس الخلافات في المنطقة، وما يجري من حروب ومفاوضات وصفقات وربما التحضير لتسويات، فعندئذٍ قد تحصل عمليات إرهابية واغتيالات في إطار تصفية الحسابات بين القوى التي تشهد صراعات في ما بينها في الإقليم، ودون إغفال ما ستؤول إليه المفاوضات الإيرانية ـ الأميركية نووياً، ولهذه الغاية، فإن لبنان لن يكون بمنأى عن تردّدات هذه الأحداث، مما قد يعيد الوضع الداخلي إلى الحقبات الماضية من الثمانينات إلى ما بعد العام 2005، سيترافق مع تصعيد سياسي وانقسامات، وصولاً إلى ما يمكن أن يحصل على خط الإستحقاقات النيابية والرئاسية.
وترى إحدى المرجعيات السياسية أن المشهدية السياسية الراهنة تشي بأن هناك محاولات من بعض الأطراف لتطيير الإنتخابات النيابية، وأكثر من إشارة سياسية وأمنية ظهرت في الأيام الماضية، تدلّ بوضوح على أن الإستحقاق الإنتخابي في خطر، وربما سينسحب ذلك على الإنتخابات الرئاسية، إذ يعتقد وفق قراءتها للوضع الحالي، بأن رئيس الجمهورية قد يردّ على عدم مشاركة بعض الأطراف السياسية والحزبية في جلسة الحوار التي كان قد دعا إليها، بإطلاق مواقف يُستدل من خلالها رغبته بالتمديد، وربما الدخول في فراغ في إطار تصفية الحسابات السياسية بين المكوّنات الأطراف الداخلية.
وأخيراً، فإن مجريات الأوضاع الحالية بعد صعوبة انعقاد طاولة الحوار وعودة الحراك إلى الشارع، ومن ثم تعطيل مجلس الوزراء واستحالة التوافق على مخرج فيما يتعلّق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، وصولا الى استمرار الإنهيار الإقتصادي وتدهور العملة الوطنية، فكل هذه العناوين تنبئ أن الأسابيع المقبلة دونها صعوبات ومخاوف من بروز أكثر من تطوّر سياسي وأمني، والأكثر قلقاً يكمن في حصول انهيار إجتماعي سيؤدي إلى فوضى عارمة، وهذا ما تجزمه المرجعية المذكورة، بالإستناد إلى معطيات متصلة بالواقع المالي العام وانهيار الدولة بكل مؤسّساتها، خصوصاً قطاع الكهرباء ولاحقاً ربما الإتصالات، إلى أزمات أخرى على الطريق.