في ظل حالة الشرذمة التي أفرزتها نتائج الإنتخابات النيابية، هناك الكثير من السيناريوهات التي تُرسم حول الاستحقاقات الدستورية المقبلة ومصيرها، في حال استمر الواقع السياسي على ما هو عليه اليوم، لكن الأخطر يبقى الشلل الذي من الممكن أن يلحق بالسلطة التنفيذية المسؤولة المباشرة عن شؤون الناس الحياتية.
قبل أيام قليلة، كان الجميع يسلم بأن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي من المفترض أن تستمر طويلاً، ربما إلى حين إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، على قاعدة أن هناك صعوبة في الوصول إلى تأليف حكومة جديدة، حتى ولو تم الإتفاق على تسمية رئيس الحكومة المكلف، نظراً إلى الخلافات التي من المتوقع أن تظهر على شكل الحكومة والتوازنات داخلها، بعد المجلس النيابي الذي أفرزته الإنتخابات.
أول من أمس، برز تطور جديد على هذا الصعيد، تمثل في ما أعلنه النائب جميل السيد من القصر الجمهوري، بعد لقائه مع رئيس الجمهورية، نظراً إلى أن أهمية الموقف تكمن بالمكان الذي صدر منه، حيث أعلن أن حكومة تصريف الأعمال غير صالحة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان سيناريو سابق تم التداول به في الأشهر الماضية، يقوم على أساس أن الرئيس عون لن يقبل بتسليم البلاد إلى الفراغ.
هذه المــعادلة، التي عادت إلى الأجواء، دفعــت العديد من الأوساط الــسياسية إلى التخوف من أن يكون هناك من يريـد وضع البلاد أمام خيارين: التسليم بما سيطالب به «التيار الوطني الحر» في المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الحكومي أو الرئاسي، أو بقاء رئيس الجمهورية في منصبه بعد تشرين الأول المقبل، الأمر الذي يعني المزيد من التعقيد على كافة المستويات، خصوصاً أن هناك جهات سياسية عدة لن تقبل بوضعها أمام هذين السيناريوهات فقط.
بحال كان من الممكن الحديث عن تمديد ولاية رئيس الجمهورية من قبل المجلس النيابي السابق، لم يعد ممكناً اليوم بسبب موازين القوى في المجلس النيابي الجديد، لذلك من المحسوم أن ولاية رئيس الجمهورية تنتهي رسمياً في منتصف ليل 31 تشرين الأول 2022، وبالتالي فإن استمرار الرئيس عون في بعبدا بعد هذه الفترة لن يكون سوى «غصباً»، ويمكن لمن يسعى لافتعال مشكلة أن يفعل ذلك.
يتحدث قريبون من الرئيس عون أنه لن يبقى في منصبه لحظة واحدة بعد نهاية ولايته، إنما العارفين بطريقة تفكيره يدركون أنه لن يخرج بخسارة فاضحة، وبالتالي بحال كانت التسوية التي تعطيه فريقه السياسي بعض المكاسب قد تحققت قبل نهاية ولايته تنتهي الامور على خير، وبحال وصلنا الى 31 تشرين الأول بظل فراغ حكومي، ولا توافق سياسي على رئيس الجمهورية المقبل، وفوضى سياسية وشعبية واقتصادية، وغياب الراعي الدولي، فإن عون لن يترك بعبدا بحجة عدم زيادة الفراغ.
لم يكن كلام السيد من بعبدا عفوياً، بل مقصوداً ويُراد من خلاله توجيه رسالة واضحة للقوى السياسية بأن رئيس الجمهورية لم يفقد كل أوراقه في اللعب بعد.