مع اقتراب موعد احالة مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص في الخامس من حزيران المقبل الى التقاعد يطرح سؤال اساسي ومركزي، هل يفجر العماد ميشال عون «قنبلته السياسية» غير الاستقالة او الانسحاب من الحكومة مع ما يعنيه ذلك من ادخال الحكومة في مرحلة «الموت السريري» لتحولها الى تصريف الاعمال، خصوصاً ان حزب الله واطراف اخرى في 8 اذار ستدعم «الجنرال» في خطوته والاجراءات التي سيذهب اليها؟
من الواضح ان ما قاله العماد عون في مؤتمره الصحافي امس عن بدء مرحلة العد العكسي لمسار التعيينات الامنية وتساءل عن الجدوى من بقاء الحكومة اذا تخلفت عن واجباتها.
وانطلاقاً من ذلك، بات مؤكداً ان البلاد ذاهبة نحو مشكلة كبيرة، في حال التمديد للقادة الامنيين من مدير عام قوى الامن الداخلي في الخامس من حزيران الى قائد الجيش ورئيس الاركان في ايلول المقبل.
وعلى هذا الاساس، تتحدث اوساط سياسية عليمة عن محاولات لتأجيل المشكلة الى ايلول المقبل افساحاً في المجال امام الاتصالات والمشاورات، لعل تفضي هذه الاتصالات الى مخارج وتوافقات حول التعيينات في المواقع الامنية. وتشير الاوساط الى ان هناك من يطرح بعض الافكار التي من شأنها تأجيل المشكلة وتنطلق هذه الافكار من حصول تمديد تقني لمدير عام قوى الامن الداخلي لحوالى الشهرين، او تولي قيادة الامن الداخلي بالوكالة للعميد الذي يلي اللواء بصبوص في الاحقية والرتبة واوضحت انه اذا نجحت هذه المحاولات يمكن تفادي حصول ازمة مطلع حزيران، بحيث يتم تأجيل هذه الازمة الى ايلول بانتظار موعد احالة العماد قهوجي وآخرين الى التقاعد، على امل ان تفسح هذه الفترة بانتاج توافقاً حول المواقع الامنية التي سيحصل فيها شغور. واما ان تكون المعطيات الداخلية والخارجية قد افضت الى انتخاب رئيس للجمهورية او على الاقل بداية بحث جدي في شخص الرئىس الجديد.
وفي المعلومات ان العماد عون يشترط ان تتم التعيينات في المواقع العسكرية والامنية من ضمن سلة واحدة، اي ان تتضمن سلة التعيينات قائد الجيش، ورئيس الاركان والمواقع الاخرى في المجلس العسكري والامني العام لمجلس الدفاع الاعلى ومدير الادارة في الجيش وايضاً مدير المخابرات ومدير عام قوى الامن الداخلي.
لذكل، فالسؤال الاساس يبقى هل من الممكن الوصول الى توافقات حول اجراء سلة التعيينات العسكرية وبالاخص ما يتعلق بتعيين قائد جديد للجيش؟
وفي المعلومات لجهات متابعة ان لا شيء يوحي حتى الان بامكان التوافق على هذه التعيينات، لان «القطبة الاساسية» التي تعيق حلول هذا التوافق تكمن في موقف تيار المستقبل، الذي لن يعطي العماد عون «ورقة مجانية» ليس فقط بالموافقة على تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، بل حتى على مبدأ التعيين، فالمستقبل لديه تساؤلات وتحديداً يرى ان تغطية العماد عون لحزب الله في معركته ضد الارهاب، انما تعطيه شرعية مسيحية في كل ما يقوم به الحزب على الصعيدين السياسي والعسكري، وتشير هذه الجهات الى ان ممانعة رئيس المستقبل سعد الحريري في الايام الماضية من ارسال موفد له الى الرابية للبحث في التعيينات العسكرية، تكشف عن طبيعة التباين القائم بين الطرفين بخصوص التعيينات العسكرية وقضايا اخرى اساسية وكذلك توضح الجهات المعنية انه رغم محاولات بعض الاطراف تفادي حصول ازمة مع حلول موعد احالة اللواء بصبوص الى التقاعد، فهذه المحاولات لا تزال تراوح مكانها، واذا ما استمرت على ما هي عليه من افق مسدود، فالبلاد ذاهبة حكماً نحو ازمة سياسية – حكومية.
يبقى السؤال الذي لم تتوضح ملامحه حتى الآن، وتحديداً بما يتعلق بمواقف قوى 8 آذار بدءاً من حزب الله من الاجراءات التي قد يلجأ اليها العماد عون.
وفق المعطيات لدى الجهات المذكورة ان اللقاء الاخيرة بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والعماد عون انتج تفاهماً كاملاً على الخطوط العريضة لكل الملفات الساخنة بما في ذلك قضية التعيينات العسكرية. وتؤكد هذه الجهات ان الحزب الذي يدفع باتجاه عدم حصول ازمة حكومية من خلال الوقوف عند مقاربة «الجنرال» لملف التعيينات العسكرية، الا انه – بحسب هذه الجهات – ابلغ المعنيين في الحكومة انه سيسير مع ما يتخذه عون من خطوات تصعيدية بدءا من موضوع المشاركة في الحكومة كما لم تستبعد هذه الجهات ان تحذو اطراف اخرى في 8 اذار حذو حزب الله وتحديداً النائب سليمان فرنجية، خصوصاً ان مشاورات على مستوى عال ستحصل بين قيادات 8 اذار، اذا ما بلغت الامور مستوى انسحاب عون من الحكومة.