لا لقاء بين الأسد واردوغان قبل الانسحاب من شمال سوريا والانتخابات التركيّة
الجهود الروسية توجت بلقاء في موسكو جمع وزيري الدفاع السوري علي محمود عباس والتركي اخلوصي اكار واللواء علي المملوك ورئيس المخابرات التركية فيدان كما حضر الاجتماع وزير الدفاع الروسي سرغي شويغر، وهو اللقاء الاول على هذا المستوى منذ اندلاع الحرب في سوريا في اذار ٢٠١١، وقد سبقته لقاءات بدات منذ سنوات بين قادتي المخابرات في البلدين، في حين لم تتوقف زياراتقادة المعارضة التركية الى دمشق، وحسب وزارة الدفاع السورية كان اللقاء جيدا، فيما اكد الاتراك على استمرار مثل هذه الاجتماعات، وتسريب المعلومات الايجابية عنه، لجهة وضع ملفات فتح الطرقات الدولية على طاولة البحث، وتسهيل عمليات التبادل التجاري والترانزيت نحو الاسواق الخليجية والعربية والاوروبية بالاضافة الى البحث في الملفات العالقة.
وفي المعلومات، ان قيادات المسلحين في شمال سوريا والمسؤولين عن المكاتب السياسية والاعلامية داخل تركيا تبلغوا من المسؤولين الامنيين في انقرة قرارا بضرورة التحضير للمصالحات مع الدولة السورية، ومن يرفض ذلك عليه مغادرة المنطقة واقفال مكاتبه داخل تركيا، كما سرب الاتراك معلومات عن توافق مع دمشق حول كيفية التعامل مع قوات سوريا الديموقراطية، لكن المشكلة تكمن في عدم الوثوق في وعود الاتراك.
وفي المعاومات، ان الاجتماع على المستوى الوزاري، جاء ليقطع الطريق على اي لقاء قريب بين الرئيسين الاسد واردوغان قبل انجاز الانسحاب التركي من شمال سوريا واجراء الانتخابات الرئاسية التركية في حزيران رغم الضغوط الروسية والتمنيات الايرانية ورغبات اردوغان بعقد الاجتماع سريعا من اجل استغلاله ضد المعارضة في صناديق الاقتراع.
وحسب المتابعين لملف العلاقات التركية السورية، فان التقارب بين البلدين من البوابتين الروسية والايرانية ازعج الولايات المتحدة الاميركية جدا لتاثيراته على كل ملفات المنطقة وتوازناتها، وفي المعلومات ان السوريين تلقوا عبر وزير خارجية عمان رسائل اميركية تضمنت عرضا لوقف الاتصالات مع تركيا مقابل اجراءات اميركية فورية بتخفيف العقوبات عبر قانون قيصر، وقد رفضت سوريا العرض الاميركي واعتبرت ما يحصل من اجتماعات شأناً يخص الدولة السورية .
وحسب المتابعين، فان المشاكل كبيرة ومتشعبة بين سوريا وتركيا، ولا يمكن الحديث عن تنفيذ اتفاق اضنة الذي وقع بين الدولتين عام ١٩٩٨ كما تريد انقرة في العام ٢٠٢٢ بعد التحولات الكبرى على الحدود بين الدولتين، وقد نص اتفاق اضنة في بنده الاول، السماح للقوات التركية ملاحقة من يهدد امنها القومي بعمق ٥ كلم داخل الاراضي السورية بعد الاتهامات لدمشق بايواء قائد حزب العمال الكردي عبدالله اوجلان ودعم عملياته داخل الاراضي التركية بالاضافة الى بنود اخرى.
وحسب المتابعين، فان تركيا تبرر كل عملياتها اليوم باتفاق اضنة، و ما يقوم به جيشها يقع ضمن الاتفاق، وتريد تعديله ليصل الى عمق ٣٠ كلم واقامةالمنطقة العازلة، والسؤال هنا للمسؤولين الاتراك حسب المتابعين للملف، كيف يمكن تنفيذ الاتفاق والجيش التركي يحتل معظم مناطق شمال سوريا؟ والمطلوب اولا الانسحاب الفوري من كل الارضي السورية، والمطلوب من انقرة ايضا وقف دعمها للجماعات الارهابية والضغط لانسحابها، وتحديدا المجموعات الارهابية الدولية وقياداتها وتشجيع المصالحات وانتشار الجيش السوري في المنطقة، والمطلوب من انقرة ايضا وايضا، العمل على معالجة ملف اللاجئين السوريين وعودتهم الى كل المحافظات السورية وليس تجميعهم في المنطقة العازلة على الحدود التي تطالب انقرة باقامتها، وعندها حسب المتابعين يمكن الحديث عن تشكيل لجنة امنية لضبط الحدود والنقاش في المسائل العالقة، والبدء بازالة رواسب المرحلة الماضية الكبيرة والعميقة، كما ان الانفتاح على اردوغان قرار غير شعبي، كما ان قرار الانفتاح لن يعطي الدولة السورية شيئا اذا لم يتم الانسحاب الشامل من كل اراضيها، عندئذ تمنع دمشق اي تهديد للامن القومي التركي من اي جهة، وضبط الجماعات الكردية اذا انسحبت القوات الاميركية التي تؤمن الحماية لحزب العمال الكردي وقوات سوريا الديموقراطية، فمشكلة سوريا تكمن في الاحتلالين الاميركي والتركي والحصار الشامل الذي تجاوز كل المواثيق الدولية، ومن دون انجاز ذلك لا يمكن لسوريا ان تستعيد مكانتها كلاعب اساسي في استقرار المنطقة.