لم يوفر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان فرصة انعقاد جلسة المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى امس، من دون ان يمرر رسائل اضافية الى كل من يخرج عن “طوع” المفتي، او يحاول ان يفرض تمايزاً خارج الاعراف المسموح بها.
وتكشف اوساط علمائية سنية مطلعة على شؤون وشجون دار الفتوى، ان دريان خصص المقعد الذي على يمينه لمفتي طرابلس الشيخ محمد إمام الذي عينه في المجلس الشرعي، وقبلها دعم وصوله الى إفتاء طرابلس بعدما كان بالانابة مع انتهاء ولاية المفتي السابق الشيخ مالك الشعار، وبتوافق طرابلسي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والنائب فيصل كرامي وآخرين.
وتلفت الاوساط الى ان مقعد إمام على يمين المفتي، لطالما كان يشغله المفتي الجوزو لسنوات طويلة، وفي إشارة الى ان “ما يريده المفتي يمشي”! وتشير الاوساط الى ان جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والتي انعقدت نهاية الاسبوع الماضي لانتخاب اللجان الثماني التابعة للمجلس، كانت ايضاً محطة لتأكيد امساك المفتي بمؤسسات دار الفتوى.
وتكشف الاوساطعن ان ملف التمديد بات وراء المفتي بعد توقيع ميقاتي لمرسوم التمديد، عبر رفع سن التقاعد للمفتي ومفتين المناطق. هذا ولا يمكن للمجلس الاسلامي الشرعي ان ينعقد بلا دعوة منه، ويمكن للمفتي ان لا يدعو لأي جلسة طيلة 6 اشهر، وايضاً اي قرار يأخذه المجلس ولا يرضى عنه المفتي يمكن الغاءه عبر رفع الجلسة وعقد جلسة اخرى وغيرها من الصلاحيات.
وتلفت الاوساط الى ان لا يمكن الحديث عن صراع بين المفتي و”تيار المستقبل” داخل المجلس الشرعي الاعلى، اذ للمفتي 8 اعضاء هو يعينهم، وقد عينهم وفق القانون، وله ايضاً 8 اعضاء من بين الاعضاء الـ23 المنتخبين من بينهم 12 ل ـ”المستقبل” و6 يدينون بالولاء لـ”المستقبل” والمفتي او يشكلون تقاطعاً بينهما.
وتشير الاوساط الى ان المفتي وبتعيينه المفتي إمام نائباً للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، وكان “المستقبل” يطالب بسمير الجسر، يبعث برسالة قاسية لـ”المستقبل”، علماً ان العرف ينص على تولي المنصب شخصية شمالية، وهو ما حصل لفترة طويلة بتولي عمر مسقاوي لنيابة رئاسة “الشرعي”.
اما باقي اللجان، فتكشف الاوساط ان الاتفاق حصل عليها منذ 10 ايام بين “المستقبل” والمفتي ولم تحصل “مفاجآت”، علماً ان ليس للجان دور تقريري بل دور استشاري. طالما ان للمجلس رئيساً وهو المفتي، وطالما ان الصلاحية والقرار الاخير يبقى للمفتي، فتغدو هذه اللجان من “حواضر البيت” ولاكمال دورة العمل في مؤسسات دار الفتوى.
وتؤكد الاوساط انه مع استمرار المفتي في “القبض” على مقاليد “القرار السني”، وفي ظل غياب المرجعية السنية القوية والموحدة، ومع امساكه بالقرار الديني و”مونته” لجمع السياسيين السنة تحت “جناحه”، تستمر الرياض في التعويض عن إزاحة الرئيس سعد الحريري من الواجهة لإعادة امساكها بالشارع السني، بدعم غير مسبوق لدريان والذي اثبت وفق الاوساط نفسها انه “يحسن مراعاة التوازانات وامساك العصا بطريقة قوية يصعب معها افلاتها منه بسهولة”!