نائب بارز: «أوقفنا العدّ الطائفي» لماذا لا يوقفه الآخرون؟
توقف نائب بارز معني بموضوع الانتخابات عموماً والبلديات بشكل خاص هذه الفترة كونه يتابع اقتراحات القوانين المطروحة، أمام فتح باب السجال مجدّداً حول المناصفة في مجلس بلدية بيروت، والعودة الى ضرورة تمثيل المسيحيين عددياً، وطرح مقترحات تصل الى مستوى تعديل قانون الانتخابات البلدية وفرض اللائحة المقفلة، التي لا تتيح للناخب اختيار من يراه الأنسب وإلزامه بأسماء قد لا يرى فيها قدرة على العمل البلدي التنموي والإصلاحي.
وقال النائب المذكور لـ «اللواء»: نحن كمسلمين أوقفنا العدّ الطائفي من زمن بعيد ونلتزم بدستور الطائف بتحقيق المناصفة في وظائف الفئة الأولى، فلماذا يثيره بعض الأطراف المسيحية مجدّداً ممن يطالبون يومياً بتطبيق دستور الطائف؟ ولماذا فتح سجالات سياسية وطائفية حول التعديلات المطلوبة لتحقيق المناصفة في وقت ضيق لا يتيح فتح إشكالات قانونية وسياسية حول تعديل القوانين قبل موعد الانتخابات بقليل؟
ويرى النائب المذكور أن التوافق السياسي والعائلي يمكن أن يحقق المناصفة ليس في بيروت فقط بل في كل المدن والقرى المختلطة طائفياً. ويمكن لاحقاً البحث في أي تعديلات ممكنة تؤمّن المشاركة الفعلية.
وفي الواقع فإن الانتخابات البلدية والاختيارية طالما فتحت أبواب خلافات سياسية وعائلية نظراً للمفهوم الخاطئ للعمل البلدي واعتباره «للوجاهة» من جهة، وتعبير عن التمثيل الشعبي للقوى السياسية المتناحرة في كل منطقة. وأثبتت الأيام الماضية ان التوافق البلدي حول انتخاب مجالس بلدية بالتزكية في عدد لا بأس به من البلدات والقرى يخفف حدّة الخلافات ويوفّر على الدولة وعلى الناخبين أعباء العملية الانتخابية.
وإذا كانت التزكية بعيدة عن انتخابات بلدية بيروت لوجود ثلاث أو أربع لوائح أساسية، فإن التوافق بين أغلب القوى السياسية والعائلية على تشكيل لائحة واحدة منسجمة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، من شأنه أن يؤمّن وصولها براحة، شرط مراعاة حرية الاختيار للناخب بعدم فرض اللائحة المقفلة، ولو أدّت النتيجة الى نقص في عضو أو عضوين من هذه الطائفة أو تلك، فالمشكلة لا تكمن في عدد الأعضاء المسيحيين أو المسلمين، بل في اختيار المرشحين المناسبين وفي تفاهم وانسجام الأعضاء والتزامهم ببرنامج عمل إنمائي وخدماتي لأبناء العاصمة يمكن أن يقنعهم بالتصويت لهم.
أما موضوع الصلاحيات بين المجلس البلدي ومحافظ العاصمة فيمكن تدبير حل قانوني له، يُلزم الطرفين بما لا يعطّل أي مشروع إنمائي أو خدماتي تحتاجه بيروت. المهم في موضوع انتخاب المجلس البلدي وصلاحيات المحافظ المحافظة على وحدة أبناء العاصمة ضمن التنوّع، وعلى حسن تنفيذ المشاريع وشفافيتها، وتعزيز الرقابة الرسمية على المداخيل والمصاريف، وإنصاف موظفي وعمال البلدية ليعملوا بعزم وصدق وضمير.
وفي يوميات التحالفات الانتخابية البلدية للعاصمة، كشف «مرجع بيروتي» لـ «اللواء» ان طرح اقتراح اللوائح المقفلة وإعلان الرئيس سعد الحريري عزوف تيار المستقبل عن خوض الانتخابات شجّع على تشكيل أكثر من لائحة في بيروت، بعدما كان مقدّراً قبل عزوفه تشكيل لائحة قوية لا ينافسها أحد وتضمن المناصفة الكاملة.
بالتوازي ما زال العمل قائماً لتشكيل لائحة القوى السياسية والعائلية الأساسية في بيروت، وتجري اتصالات بين ثنائي أمل وحزب الله والنائب فؤاد مخزومي وجمعية المشاريع الإسلامية (الأحباش) والتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وبالتنسيق مع النائب والوزير الأسبق ميشال فرعون، وعُقِد مؤخراً اجتماع في منزل مخزومي غاب عنه نائبا أمل محمد خواجا والحزب أمين شري والأحباش، لكن ذلك لم يمنع استمرار العمل على تشكيلها بما يؤمّن أكبر قدر من التجانس والتفاهم بين الأعضاء.
وحسب مصادر جمعية المشاريع، «فإن الاتصالات لا زالت قائمة مع كل الأطراف التي تتواصل معها كونها قوة ناخبة كبيرة، لكن الجمعية تؤكد للجميع انها تسعى لإنتخابات بهدف تنموي وخدماتي لا سياسي – إقليمي، وأبلغت الجميع ان مقاربتها للموضوع تختلف عن مقاربة القوى السياسية، إذ تدعو الى تشكيل لائحة من أبناء بيروت ومن يريد من القوى السياسية أن يدعمها فليدعمها، وبالتالي هي ليست لائحة أحزاب». وأشارت المصادر الى ان هذا الأسبوع سيشهد لقاءً جديداً على أمل التوصل الى تفاهم أو يذهب كل طرف في الطريق التي يريدها.
وفي حين أفادت المعلومات ان كلّاً من النائبين وضاح الصادق ونبيل بدر يسعى لتشكيل لائحة ما يرفع عدد اللوائح الأساسية الى ثلاث على الأقل، عدا مساعي بعض المرجعيات السياسية وأركان العائلات لتشكيل لوائح، ولكن بعد عزوف «تيار المستقبل» عن خوض الانتخابات، جرت محاولات للعمل على كسب أصوات ناخبي التيار لهذه اللائحة أو تلك، لذلك لا زال وضع اللوائح ضبابياً.