يتردد في الكواليس أن وزير المال الحالي ينتهج سياسة مَن سبقوه من وزراء المال لجهة تأخير بعض التواقيع بطلب من مرجعية رفيعة، في محاولة للضغط لتمرير مطالب لتلك المرجعية.
لاحظ مراقبون أن مكوِّناً سياسياً عريضاً، بات يستخدم قيادات الصف الأول لديه كجزء من جيشه الإلكتروني، بعدما لاحظ أن الصف الثاني لا يؤدي المطلوب.
رصد متابعون أن بعض القرارات في الحكومة يُتخذ على عجل قبل إخضاعه للدرس المطلوب من قبل الجهات المخولة ذلك والمستشارين ما يطرح تساؤلات عدة.