تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك معلق وسط محاولات لتأمين صيغة قانونية تتيح تعيين ضابط في الخدمة الفعلية خلافًا لأحكام القانون 46/2017 الذي ألغى مبدأ حفظ بعض الوظائف لفئة العسكريين. ويسعى المعنيون لتجاوز النصوص التي نصّت على منع إشغال الوظائف المدنية في الفئة الأولى من قبل عسكريين في الخدمة، ما يشكّل مخالفة لمبدأ مدنية الإدارة العامة ويثير تساؤلات حول نية الالتفاف على الإصلاحات القانونية.
يُتداول في أوساط القرار توجه “الثنائي الشيعي” إلى استبدال عدد من نوابه الذين اعتُبروا سابقًا من “الثوابت”، بعد فشلهم في الأداء النيابي والخدماتي، وتورط بعضهم في شبهات فساد. التغيير المرتقب يندرج في إطار إعادة التموضع السياسي وتقديم وجوه جديدة في ظل الانكفاء الشعبي وتراجع الحاضنة الانتخابية.
تتأخر بعض المعاملات الإدارية لأن الوزيرة المختصة تستعين بأشخاص يشرحون مواضيع ومواد تلك المعاملات لأن لديها صعوبة مع اللغة العربية.