تولّى عدد من موظّفي القطاع العام، ولا سيّما في وزارتي الصحة والشباب والرياضة، رئاسة بلديّات في مناطق جنوبية، في مخالفة لأحكام المادة 28 من قانون البلديات رقم 118/1977، ما يثير تساؤلات حول الصمت الإداري والرقابي حيال تجاوزات تمسّ بمبدأ فصل السلطات الإدارية والتمثيلية.
في ظلّ الخلاف السياسيّ الحادّ بين طرفَي “الثنائي الشيعي”، يتريّث وزير الصحة في إعلان شواغر المجالس الإدارية للمستشفيات الحكومية، ما أدّى إلى شلل إداريّ في عدد منها في بيروت والجنوب والبقاع. وتؤكد مصادر متابعة أن الخلاف لا يتعلق بالكفاءة بل بتوزيع النفوذ.
رغم خروجه من الوزارة، لا يزال أحد الوزراء السابقين للطاقة يحاول التدخّل في بعض المعاملات وفي طلبات تراخيص، مستعينًا بشبكة موظفين كانوا ضمن فريقه السابق إلّا أن جهوده الملتوية تصطدم بنهج الوزير الحالي المصرّ على درس الملفات وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه.