عُلم أن تحقيقات التزوير في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية أدّت إلى إعادة النظر في ترشيحات العمداء، بعدما ثبت أن العميد المكلّف قد قصّر في أداء واجباته الإدارية والأكاديمية، لا سيّما لجهة مراقبة الفروع الستة لكلية الحقوق، حيث تبيّن وجود عمليات تزوير في فرعين أساسيين شملت علامات وكراسات امتحانية.
كشفت مصادر مطلعة أن خلافًا نشب بين مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار ومفوّض الحكومة لديه، ما أدّى إلى تعطيل اجتماعات المجلس وأعماله. الخلاف يعود إلى إصرار المفوّض على توقيع كشوفات المتعهّدين والتدخل في الشؤون التنفيذية في حين يعتبر المجلس أن دوره يقتصر على الرقابة المسبقة لحجز النفقات فقط.
فُتح تحقيق إداري واسع بعد ادّعاء مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وجود مستودعات للمحروقات تابعة لها داخل مقر وكسارة عائدين لجهة حزبية، في خطوة أثارت تساؤلات حول مدنية المرافق العامة واستقلالها عن النفوذ الحزبي، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر أمنية وبيئية وتنظيمية.