خلال اجتماعٍ بين مرجعين كبيرين، تناول البحث تراجع توم برّاك عن مطالبته لبنان بمفاوضات غير مباشرة، اختصر أحدهما الموقف بالقول لمحدثه الشاكي: “لا تشكيلي ببكيلك”.
استغربت مصادر مراقبة عدم إدراج مشروع القانون الذي تقدّم به وزير الخارجية على جدول أعمال مجلس الوزراء المتضمّن 44 بندًا، وسألت هذه المصادر: إذا لم تكن طاولة مجلس الوزراء هي مكان المناقشة، فأين تتمّ المناقشة؟
سألت مصادر حقوقية: هل من متابعة قانونية لقضية إلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري، خصوصًا أن إعلان الإلغاء كان سياسيًا ولم يقترن بعد بإجراءات قانونية لتثبيت الإلغاء؟