لوحظ أن بعض فروع مؤسسات تجارية في جبل لبنان ينتمي أصحابها إلى بيئة الممانعة، يحرص على التعامل حصرًا بالعملة اللبنانية النقدية رافضًا المدفوعات عبر بطاقات الائتمان،بهدف توفير الكاش لأصحاب القرار في تلك البيئة وتجنب العقوبات والملاحقات بتهمة تبييض الأموال.
حاول سياسيون التدخل لدى جهات قضائية في بعض الملفات المثارة، لكن مرجعًا مدنيًا حذر من أي تدخل ودعا الجهات القضائية إلى عدم التجاوب إطلاقًا مع المداخلات السياسية.
فشل أحد رجال الأعمال في الاستحصال على قرار قضائي برفع منع السفر، على رغم كل الضغوط التي مارسها.