كشفت مصادر استخباراتية أن جهات دولية تتابع عن كثب تواجد عناصر من جماعة الحوثي في لبنان. وتشير المعلومات إلى أنهم يعملون بالتنسيق مع “حزب الله” في أنشطة لوجستية وتجارية، بالإضافة إلى محاولات لتوسيع نفوذهم عبر شبكات مالية وميدانية والتنسيق يعكس رغبة في تعزيز القدرات المشتركة ما يضع لبنان في دائرة المراقبة الدولية.
علقت مراجع اقتصادية على مشروع ” الفجوة المالية” الذي وزعته الحكومة أمس: “ها نحن نودع 2025 وودائع المودعين”.
رغم مرور أيام على بيان صادر عن “جمعية القرض الحسن” يؤكد أنها لا تزال تعمل، لم تتحرك الجهات القضائية والمالية لمحاسبة هذه الجمعية التي حظر مصرف لبنان التعامل معها وفق التعميم 170 في تموز الماضي