تبين أنّ شركات خاصة مستوردة للقاح الروسي ترفض طلبات القطاع العام لشراء هذا اللقاح، وتعطي الاولوية للقطاع الخاص القادر على تسديد ثمن اللقاحات نقداً بالدولار.
تردد أن عدداً من عناصر الأجهزة الأمنية بدأ العمل في القطاع الخاص خارج أيام الخدمة، للتمكّن من تأمين مسلتزماتهم المعيشية.
في ظل القيود المصرفية التي تحول دون تأسيس شركات جديدة، انتشرت ظاهرة التنازل عن أسهم وحصص في شركات قائمة لتجار سوريين مقابل إقدامهم على زيادة رأس المال في حساباتها.