ـ هدد وزير التربية باللجوء الى تعليق التدريس ووقف مستحقات الاساتذة المتعاقدين في حال عدم نجاح خطة وزارته للعودة الى التعليم المدمج او في حال عرقلتها من قبل الاساتذة والاهالي.
ـ تبين ان وزارة المالية ولمحاباة بعض كبار المكلفين، تمتنع عن اتخاذ اي اجراءات لحماية المال العام والمستهلكين، من خلال السماح للتجار بتحصيل ضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة على اساس قيمتها، على سعر الصرف في السوق السوداء، بينما يقوم هؤلاء التجار بتسديد الضريبة للخزينة على اساس سعر الصرف الرسمي، ليكون الفارق بين الضريبة المحصلة والمسددة حوالى 10 اضعاف.
ـ تتحضر وزارة المالية لاستبدال آلية الشراء العام المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية، بوسائل اخرى من خلال التعميم بتطبيق نظام السلفات الطارئة والدائمة والشراء بالتراضي من خلالها والدفع النقدي.