اعتبرت اوساط في “التيار الوطني الحر” ان اسناد حقيبة الطاقة للثنائي الشيعي يستوجب تطبيق المداورة في حقيبة المالية، كما ان احتفاظ الثنائي بحقيبة المالية يرتّب استثناء الطاقة من المداورة.
تبين ان الوسيط الفرنسي المكلف بمتابعة الشأن اللبناني يضطر الى ابلاغ مضمون مواقفه لمختلف الاطراف المعنية لتجنب تحريف مواقفه بصورة مقصودة او غير مقصودة.
خلصت المشاورات المتعلقة برفع الدعم الى ضرورة تحديد سعر صرف خاص لاستيراد المحروقات لا يقل عن اربعة عشر ألف ليرة للدولار الواحد، بالاضافة الى موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة لاستدانة الدولة من مصرف لبنان ما يكفي لاستيراد المحروقات على هذا السعر لغاية نهاية العام.