يُحكى أنه تم عقد لقاءات بين أعضاء إحدى الكتل النيابية وأعضاء في المجلس الدستوري لمناقشة وتحضير استدعاء الطعن الذي ستتقدم به هذه الكتلة بالقانون النافذ حكماً رقم 8 الصادر بتاريخ 2021/11/3 المتعلق بتعديل قانون الانتخابات النيابية رقم 144/2017 حيث تم الاتفاق على أسباب الطعن وحيثيات قرار وقف التنفيذ المطلوب إصداره.
قدّر مصدر إداري الاراضي الاميرية والمشاعية غير الممسوحة التي تم تحويلها من املاك الدولة العمومية الى ملكية البلديات بأكثر من عشرين الف دونم، حيث يتم تنظيم علم وخبر من قبل المخاتير بناء على تنازلات صورية لصالح البلديات والتي تقوم بدورها بتخصيصها لصالح جمعيات وشركات عقارية وأفراد.
طلبت السفارة الالمانية من مرجع قضائي إيداعها نتائج التحقيقات الجارية حول ملفات تبييض وتهريب أموال الى الخارج بناء على مستندات أودعتها الجهات الالمانية لهذا المرجع.