أفادت معلومات أن وزارة الطاقة والمياه احالت الى وزارة المالية كشوفات لصرف مستحقات لمتعهد سدّي المسيلحة وبقعاتا بقيمة توازي 7 ملايين دولار اميركي، بالرغم من مخالفتها دفتر الشروط الذي ينص على اجراء المحاسبة بين مستحقات المتعهد وبين ناتج الحفر الذي قام المتعهد ببيعه.
يحاول بعض الوزراء إدراج اسمائهم في ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالرغم من عدم استيفائهم الشروط القانونية وعدم وجود عقد تدريس لهم في الجامعة.
يحكى عن تدخل جهات سياسية لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان من اجل تشريع عمليات تعدين العملات الرقمية بالرغم من الضغوطات الفنية التي تسببها لشبكتي الكهرباء والانترنت.