تردّد ان أمراً ما يحضّر على نار حامية ما بين وزير العدل هنري خوري وطرف قضائي آخر ضد رئيس هيئة الشراء العام جان العلّية يتجاوز الإخبار الاخير خطورة وسيظهر إلى العلن في اليومين القادمين.
لاحظت مصادر متابعة أن وزير المال لم ينجح في رده على البطريرك الراعي باعتباره أن مسألة البت بالتشكيلات القضائية في محاكم التمييز ليست عنده بل عند وزير العدل الذي استرد المرسوم بعدما رفض وزير المال توقيعه.
يتم تداول معلومات تقول إن حاكم مصرف لبنان ينوي تقديم استقالته من الحاكمية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.