لوحظ أنّ نائباً انتقد صباحاً القوى التي تحمّل بعض المعارضين مسؤولية عدم الاتفاق على مرشح واحد، ليعود وينقلب بعد أقل من ساعة على موقفه، ويبدّل في تصويته من مرشح إلى آخر، وينتهي به الأمر إلى الدعوة للاتفاق على مرشح آخر.
رغم الآراء المخالفة لمستشاري اللجنة الموقتة لمرفأ بيروت، أصرّ وزير الأشغال على إخضاع صفقات هذه اللجنة لرقابة هيئة الشراء العام ما اعتبر خطوة متقدمة لأن صفقات هذه اللجنة كانت خارج الرقابة منذ إنشائها.
أكد أحد نواب كتلة نيابية لم تحسم قرارها الرئاسيّ أنّ الكتلة تميل إلى ترشيح النائب نعمة إفرام، على قاعدة أنّ الأخير سلّف النائب ميشال معوّض، على أمل أن يدعمه النائب الزغرتاوي ومن معه.