طلبت سفارات بعض الدول الغربية تقارير حول مشاريع قطاع المياه في لبنان التي تمّ تلزيمها في الفترة بين العام 2004 والعام 2018.
تبين ان رئيس مجلس ادارة أحد المصارف الذي شملته اجراءات وزارة الخزانة الاميركية يدير شركة لخصم الاوراق التجارية والشيكات المتعلقة بشبكات تندرج ضمن مفهوم تبييض الاموال.
يعاني 60% من موظفي القطاع العام من صعوبة في سحب رواتبهم الشهرية بسبب تخفيض سقف السحوبات الشهرية من قبل بعض المصارف التي تتذرع بتخفيض مصرف لبنان قيمة السيولة المخصصة لها.