اضطررت بالأمس أن أتنقّل بين عشرات المواقع الألكترونيّة للبحث عن معدّل الجريمة السنوي في لبنان وفي سواه من الدول والاطّلاع على نشرات دوليّة لمعدّل الجريمة العالمي وكان الأمر مجدياً، لا أعرف هي المرّة رقم كم التي نكتب فيها عن استهداف وزير الداخليّة نهاد المشنوق، في كلّ مرّة يتغيّر الأسلوب، ولكنّ المُستهدِف واحد «نفس الأرطة» في كلّ مرّة تُغيّر «حلّاسها» وتحاول أن تفتعل جلبة علّ وعسى، في زمن وسائل التواصل الإجتماعي الكلاب النابحة لم يعد لها عدٌّ ولا حصر، لم تعد الحجارة تفي كلّ هذا العواء باتت الحجارة أغلى من الذهب بكثير، في زمن بلطجيّة الكسّارات وبلطجيّة «المواقف المحمومة» التي يصل صراخها إلى السماء تنتظر حادثة ما فتُعجّل بالخروج إلى فسحة السوشيل ميديا لتثبت أنها موجودة ومستمرة، ولكن!
بالطبع إحصاءات الجريمة في لبنان لا تؤخذ من مواقع التواصل الإجتماعي ولا من شخص قرّر إحصاءها عشوائيّاً خلال شهر، حتى الجرائم تختلف بين الفصول، فتزداد وتيرة القتل والحروب صيفاً أكثر منها في أيامٍ أخرى، قرارات الحرب الكبرى اتّخذت غالباً في شهري تموز وآب، ويفترض أن تؤخذ إحصاءات الجريمة وجرائم القتل تحديداً من الجهات الأمنيّة المختصّة، ما كلّ هذا العويل والانتحاب والتباكي على الأمن، والأمن ممسوك، ولولا هذا الأمن الذي تمسك به القوى الأمنية لقلنا إننا في حال عجز أمني، إلا أنّ القبض على الجناة في وقت قياسي يؤكّد لنا يوماً تلو الآخر أنّ الأمن ممسوك، وإلا لكان البلد «كلّفنا خاطركن»، لم يحدث أن وجدت دولة في العالم استطاعت استباق وقوع الجريمة ومع هذا يخرج التافهون ليحمّلوا وزير الداخلية نهاد المشنوق مسؤوليّة ارتكاب جرائم على كافة الأراضي اللبنانيّة، بل أكثر من هذا يطالبون باستقالته، بعد جريمة روي الحاموش علّقت على إحدى الصديقات التي طالبت باستقالة وزير الداخليّة بأنّ هكذا مطالبة تعني أن أي وزير داخليّة لن يستطيع أن يبقى على رأس وزارته 24 ساعة، وعلى هذا المقياس يفترض أن تغيّر أميركا وزير داخليّتها صباحاً ومساءً، أما عورات القانون اللبناني وتعليق العمل بعقوبة الإعدام تحت ضغط دولي فهذه مسؤولية مجلس النواب ووزارة العدل والمشرّعون القانونيّون، والحكومة مجتمعة، وللمناسبة جدل العمل بقانون الإعدام قائم في تركيا والأردن وغيرها من الدول.
بحسب إحصاء نشر في آب العام 2015 سجّل وقوع 70 جريمة في غضون شهرين ونصف (حزيران وتموز)، وارتفع معدّل الجريمة نحو 30% عن الأعوام السابقة، وسجّل في نفس العام وقوع خمس جرائم قتلٍ وانتحار في اسبوعٍ واحدٍ تقريباً (خلال منتصف شهر تموز)، وبحسب تقرير نشر في صحيفة النهار سجّل العام 2014 حتى بداية شهر تشرين الأول الماضي 140 جريمة قتل رسمية بحسب سجلات التحقيق الأمنية والقضائية في لبنان، أي ما يوازي جرائم القتل نفسها طيلة العام 2013 الماضي، وبزيادة أقل من الضعف بقليل عن تلك التي وقعت عام 2012 وبلغت 89 جريمة قتل في حينه، وقد زادت بدورها عن نسب جرائم القتل المقيدة رسمياً عام 2011 والتي لم تتجاوز الـ 67 جريمة، وبحسب تقرير نشر في 19 تموز 2010 حمل عنوان القتل في لبنان: 6 جرائم في أسبوع، أكدت إحصاءات قوى الأمن ارتفاع نسبة الجرائم هذا العام عن الأعوام السابقة، وتحديدا في الأشهر الأخيرة. فمن 7 جرائم في نيسان 2009 ارتكبت في لبنان 12 جريمة في نيسان 2010، ومقابل جريمتان في أيار 2009، إرتفع الرقم إلى 6 في أيار الماضي. ما يعني ارتفاع النسبة نحو خمسين في المئة، أما في العام 2009 فنشر تقرير على موقع «ناو ليبانون» حمل عنوان الجريمة في لبنان: عهد ذهبي! وكشف التقرير إحصاء 154 جريمة قتل في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة.
بالطبع لن نفتح هنا ملفّ الجريمة في دول العالم من الصين واليابان إلى ألمانيا وبريطانيا وهي الأعلى معدّلاً بين دول أوروبا، لا يتسّع المقال لكلّ الإحصاءات التي اطّلعنا عليها، حتى السويد كان تشكو في العام 2008 من تفلّت السلاح في مدينة مالمو وعقوبة السجن لمدة أربعة أشهر لحملة الرشاشات الحربيّة، في هذه العجالة نودّ أن نقول لكلّ «ببغاءات» السوشيل ميديا نهاد المشنوق لم يخف من أبو أياد وجبروته أيام التسلّط الفلسطيني، ولا من الاحتلال السوري الذي نفاه إلى باريس عام 1989، لذا كلّ هذا الصخب السخيف ومن وراءه لا يستحقّ إلا أن نقول له فقط «حلّو عنّا ياه»!!