مع عودة الكلام على قانون الستين لاجراء الانتخابات النيابية لم يظهر في الافق ما يشير الى نية شمولية لاعداد قانون مختلف القصد منه قطع الطريق على قانون الستين السيىء الذكر، بحسب اجماع القطاعات السياسية والقانونية التي تشدد على اهمية انجاز قانون جديد بتفاهم اكثري القصد منه النسبية او النسبية المختلطة المقبول من الغالبية، من غير ان يعني ذلك ان الامور قد حسمت بالاتجاه الانف حيث لكل فئة وجهة نظر مختلفة عن غيرها من دون ان يعني ذلك صرف النظـر عن قانون الستين الذي يشكل اسوأ ما يمكن تصوره لاجراء الانتخابات النيابية في ظله.
وعندما يقال ان مجالات قانون الستين غير واقعية لانها تكفل الاتيان بنواب بالجملة على اساس الجمع بالبوسطة على رغم ما يعنيه ذلك من احتراف سياسة قضم المواقع النيابية لما فيه مصلحة بعض النافذين ممن دأب على استخدام البوسطة، مع العلم ايضا انه في حال اجراء الانتخابات على اساس البوسطة سيؤدي تلقائيا الى المجيء بأكثرية نيابية من صنف واحد محكوم بقرار من الذين جمعوا المرشحين بغير ما ينادون به لتصحيح مسار الانتخابات النيابية؟!
ولجهة تصحيح الخلل النيابي ثمة من يجزم بأت الصوت الواحد للمرشح الواحد هو ما يؤدي الى منع التزلف السياسي القائم على اساس الانجرار وراء فكرة البوسطة التي تكفل تأمين الانتخابات ماديا من قبل من بوسعه ان يغطي مصاريف اللائحة بكاملها وعندها لن يكون نائب بل مجرد تابع سياسي ينظـر اليه وكأنه دمية يحركها من يتكفل بايصالها الى مجلس النواب، وهؤلاء لا بد وان يكونوا اكثرية نيابية من لون سياسي نافر يستحيل التحكم به من خارج اللائحة التي جاءت به الى مجلس النواب من غير حاجة الى مقارنة هؤلاء بمن جاء على اساس قدراته الذاتية يعود ان يكون قد كسر الاصول المعتمدة في تأمين نواب البوسطة؟!
واللافت في هذا الخصوص ان التأخر في تشكيل حكومة العهد الاول قد ابتعد عن الاصول جراء مطالبة سياسية لا علاقة لها بالحجم والاهلية الوزارية خصوصا ان الحكومة البيروقراطية قد زاد عدد المطالبين بها، لكسر الحدة السياسية غير الصحية بالنسبة الى هذا الموضوع بالذات، حيث يستحيل القبول بما هو مطروح من حصص وزارية من الصعب ان يتم الاتفاق عليها، في ظل ما هو مطروح من مخارج سياسية من بينها صرف النظر عن حكومة الوحدة الوطنية ممن هم بين غير المؤهلين للتوزير.
من حيث المبدأ، يشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري على تنصله من العقد السياسية التي تستهدف مساعي الرئيس المكلف سعد الحريري بعدما تبين ان طالبي التوزير هم من بين 8 و 10 اذار، مع ما يعنيه ذلك من لعب بالالفاظ خصوصا ان لا مجال لتشكيل حكومة بشكل واقعي يفهم منه ان الامور تتجه نحو حلول ايجابية طبعا بعد ان تتشكل الحكومة بصورة صحيحة، وعندها ستبقى كل الامور السياسية عالقة حتى اشعار اخر يفهم منه ان البلد لا يزال في صلب المشكلة التي ساد الـظن لبعض الوقت ان انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد وضع حدا نهائيا لها؟!
والذين مع وجهة النظر القائلة ان رئيس الجمهورية لن يبقى ساكتا ومتفرجا على الصراع السياسي القائم بوجه غير حق اقله لان الرئيس المكلف تشكل الحكومة لن يبقى متفرجا على العقد التي تواجه مساعيه، خصوصا ان مساعي اصلاح الخلل لم تجد نفعا الى الان ولا هي حققت ايجابية واحدة بالنسبة الى ما يفهم منه ان تشكيل الحكومة سيتم في وقت قريب، اقله كي لا يقال ان الرئيسين عون والحريري لم يفشلا في مساعيهما لانتاج سلطة لا غبار عليها تعكس وجهة نظر الاغلبية من اللبنانيين؟!
اما البقاء في دوامة جس نبض السياسيين اصحاب العقد، فانه سيزيد من معدل تأخير الحكومة من دون وجه حق، كما سبق القول في هذا المجال من خلال ما هو مطلوب لاجراء نوعية سياسية تجعل من اصحاب العقد ما يفهم منهم انهم اساس المشكلة القائمة في البلد التي تؤخر تشكيل الحكومة لعدة اعتبارات من بينها ترك الامور تجري بمعزل عن شد الحبال لاسيما ان ما تردد عن ان الرئيس نبيه بري يقف وراء التعقيد ليس في محله بعد الذي قاله رئيس مجلس النواب في لقاء الاربعاء النيابي من ان من يعقد الامور معروفون بالاسماء والعناوين وقد تصل الامور الى حد طرح الرئيس بري معلوماته في هذا المجال اقله لوضع الامور في نصابها؟!