جاء خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ثورياً، سيادياً بامتياز. تحدث عن حصرية السلاح وعن حق الدولة والدولة فقط، في الدفاع عن أراضيها. وشدد على أولوية استقلالية القضاء والمحاسبة والإصلاح. وبينما كان تصفيق النواب السياديين يعلو في القاعة العامة، ومعه تصفيق اللبنانيين، الذين أعاد لهم الرئيس المنتخب الأمل بالخروج من الحفرة التي يتخبطون فيها منذ سنوات، كان الوجوم واضحاً على وجوه نواب الثنائي الشيعي. فوضع بعضهم رأسه بين يدَيه. وكتّف البعض الآخر يديه، أو شغل نفسَه بـ”الخربشة” على ورقة أمامه. كانوا كلّهم غير راضين وغير معنيين بما يقوله الرئيس الذي انتخبوه من الدورة الثانية.
“مفاجآت” التأليف
تقول مصادر سياسية سيادية لـ”نداء الوطن”: “بما أن الخطاب لم يكن عادياً ويحتاج إلى حكومة غير عادية، قرّرنا تأمين رئيس حكومة قادر على ملاقاة سقفه، يؤلّف حكومة قادرة على تنفيذه. فتَكَتّلنا خلف اسم القاضي نواف سلام. كان لا بد من قطع الطريق أمام رئيسِ حكومة يأتي به ثنائي “أمل” – “حزب الله”، لأنه سيطفئ سريعاً جذوة التغيير والخلاص التي أشعلها قسَم الرئيس عون، ونجحنا في تحقيق الهدف وصار سلام رئيساً مكلفاً، في أمر واقع لم يخفِ الثنائي، مرة جديدة، غضبَه إزاءه، وعبّر عنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي تحدّث من بعبدا، خلال الاستشارات النيابية، بأنه “غَدر”.
وتخلص المصادر إلى القول: “إذا بقيت الأمور على هذه الحال، فقد تتجه القوى السيادية التي كلّفت سلام، بمعظمها، وقاطرتها “القوات اللبنانية”، نحو عدم المشاركة في الحكومة العتيدة.
هذه المعادلة تضع خطابَ القسم وتطبيقَه، ومعهما آمال اللبنانيين، على المحكّ. فهل يتدارك عون وسلام الموقف لتفادي سقوط “طائرة” العهد، قبيل إقلاعها؟