إما أننا بلد ديموقراطي… أو لا!
وإما أننا بلد برلماني … أو لا!
وإما أننا نؤمن بالسلطة تقوم على قاعدتين صلبتين: قاعدة الموالاة وقاعدة المعارضة … أو لا نؤمن!
فإذا كنّا، فعلاً، بلداً ديموقراطياً كما ندّعي، وبلداً برلمانياً كما نزعم، ومؤمنين بقاعدتي السلطة الموالاة والمعارضة فلنترك اللعبة البرلمانية، واللعبة الديموقراطية تأخذان مَجْرَيهما!
ولا لعبة برلمانية. ولا لعبة ديموقراطية من دون قاعِدَتي الحكم الصلبتين. فالحكم هو تناغم بين الموالاة والمعارضة، بين الأكثرية والأقلية، بين مَن يحكمون مباشرة في السلطة التنفيذية ومَن «يحكمون» بصورة غير مباشرة من خلال تصويب المسار، وتوجيه الانتقادات وتسجيل المآخذ من أجل المسار السليم وليس من أجل تسجيل النقط.
ساقنا الى الكلام أعلاه هذا التهافت على الحكم، وهذا الشبق غير المسبوق الى «ممارسة» دور في داخل السلطة، وهذه الشهية المفتوحة على أطايب الحكم… علماً أنَّ الحكم ليس طبقاً شهياً، وليس تشريفاً إنّ هو إلاّ تكليف.
نحن نفهم أن تكون لدى الاطراف كافة رغبة في الحكم من حيث السعي الى تقديم ما يمكن للوطن. وعليه نفهم أن يكون هذا الإقبال على المطالبة بالدخول الى التشكيلة الوزارية المرتقبة… وأن تبلغ المطالبة حدوداً قصوى بعضها غير ذي حدود.
ولكن مهلاً:
من حق الجميع أن يطالب بما يراه مناسباً له ولفريقه.
ومن حق الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية أن يوافقا فيصدرا المراسيم، أو ألاّ يوافقا فيتأخر التأليف.
إلاّ أن هناك حلاً وسطاً بين الاحتمالين.
تصدر التشكيلة «بمن حضر» أو بمن قَبِلَ الاشتراك بشروط الرئيس الحريري وموافقة الرئيس عون كونه المعني بإصدار المراسيم.
وليذهب الموافقون الى منح الثقة، وليذهب الرافضون الى حجب الثقة. فيستقيم الحكم، «وتظبط» اللعبة.
ولسنا نرى أنّ حكومة تمثل المجلس النيابي، كله أو بأكثريته الساحقة، تخدم هذا الوطن!
لقد عرفنا في مرحلة ما قبل حرب السنتين وامتداداتها حكومات تنال الثقة بفارق أصوات ضئيلة. وتلك هي الديموقراطية في جوهرها. أما بدعة الحكومات المبهبطة فهي طارئة على هذا الوطن منذ التسعينات حتى اليوم. وأما الشهية المفتوحة على الاستيزار فهي أيضاً ليست جديدة في معلوماتنا وفق ما عايشناه، وما تناهى إلينا… إلاّ أن القوم كانوا أكثر بساطة وأصدق تعاوناً مع أحوال البلد.
ولا بأس من إعادة التذكير بالمذكرة التي كان يحملها المرحوم الشهيد كمال جنبلاط الى القصر الجمهوري بإسم «الحركة الوطنية» حيناً و«جبهة النضال الوطني» في كل حين، فيرفعها الى رئيس الجمهورية وهي تتضمن 13 بنداً تبدأ في ڤيتنام ولا تنتهي عند مجموعة دول عدم الانحياز مروراً بالاعتراف بالصين الشعبية (في حينه) وأما البند الثالث عشر والأخير فكان ثابتاً: «…. وعلى هذا الأساس نشارك في الحكم».
وكان الرئيس المرحوم فؤاد شهاب يقول له: يا كمال بك بلّش معي من البند الثالث عشر!
… وعنا الى الرئيسين عون والحريري.