تحرّك ملف المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف، الحافل بالتجاوزات الإدارية، بعدما أعطى وزير الاتصالات بطرس حرب، الإذن بملاحقته. ما إن عاد يوسف من «إجازته» التي قضاها في باريس، حتى فُتحت أمامه أبواب التحقيق. فهل لامست قدماه حافة الهاوية؟ يستكمل اليوم قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي العبدالله الاستماع إلى إفادة يوسف كشاهد في ملف الإنترنت غير الشرعي، بعدما استمع إليه بالصفة نفسها الشهر الماضي. ومن المفترض أن يمثل يوسف في 8 من الشهر الجاري أمام قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، ومعه كل من كابي سميره وتوفيق شبارو، إثر الادعاء عليهم بجرم الإهمال في القيام بواجبات الوظيفة وهدر المال العام، طبقاً لنص المادة 337 / 770 من قانون العقوبات. ويجد يوسف نفسه في هذه القضية أمام خيارين: أولهما أن لا يحضر إلى جلسة التحقيق معه، ويتقدم بدفع شكلي لتأخير الاستجواب، لتدخل القضية مساراً طويلاً يمكن أن يمتد نحو سنة كاملة من هدر الوقت، يشمل فترة الاستئناف والتمييز، من دون أن يمثل أمام القاضي.
أما الخيار الثاني، فهو في حضور يوسف الجلسة. واستبعدت مصادر قضائية توقيفه، لأن المادة التي يحاكم على أساسها، لا تتعدى عقوبتها السجن لسنتين.
وفي هذه الحالة، فإن القانون يوجب ألا تتعدى مدة التوقيف الاحتياطي خمسة أيام. وجرت العادة ألا يوقف قضاة التحقيق المدعى عليهم بجرائم لا تتعدى عقوبتها السنتين، إذا ما أحالتهم النيابة العامة غير موقوفين. وإذا أحيلوا موقوفين، جرت العادة بأن يُخلى سبيلهم على الفور، ما دامت مدة التوقيف لن تتجاوز الخمسة أيام. ورجّحت المصادر ألا يتم توقيف يوسف في حال حضوره جلسة الاستجواب أو تغيّبه عنها، إلا إذا ظهرت في الملف وقائع جديدة توجب الادعاء عليه بجرائم عقوبتها أشد مما هو مدعى عليه به حالياً.