جعجع وجـنـبلاط والمفتي دريــان يدعمون الـطـرح… وفهمي يُهدّد بالإستقالة فــي حال…؟!
بعد الكارثة المدوّية التي وقعت يوم الثلاثاء في مرفأ بيروت، وأوقعت الشهداء والجرحى والمفقودين والمشرّدين، ودمرّت أحياء بكاملها في العاصمة بيروت، فقضت على المعالم المتبقية من وطن مشلّع بكل محتوياته المعنوية والمادية، في ظل ازمة مستشرية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، ناهيك عن السياسة التي قسمّت السياسييّن مجموعة افرقاء متناحرين، غير قادرين على توحيد آرائهم ولو لمرة.
إزاء هذه الصورة المأساوية، ثمة اسئلة تطرح لن نعرف اجوبة لها كما تجري العادة في لبنان، لاننا لم نشهد إلقاء القبض على مسؤول واحد متهم في أي ملف، على الرغم من الملفات العالقة التي لا تعّد ولا تحصى، والتي لم نعرف مسبّبيها وفاعليها في أي مرة، فيما الغموض والضبابية يبقيان أسياد الموقف كالعادة، لكننا سمعنا منذ يومين كلاماً لم نعتد عليه، من قبل عدد من الوزراء اشاروا خلاله الى طمأنة الشعب اللبناني، بأن كل مشتبه بمسؤوليته عن انفجار مرفأ بيروت سيكون تحت الاقامة الجبرية، وبثقتهم بلجنة التحقيق التي ستكشف الحقيقة خلال 5 ايام، إنطلاقاً من هذه المفاجأة، لم يصدّق اللبنانيون ما سمعوه، فهل يمكن ان يتم القبض على المسؤولين عن ذلك الانفجار؟، لان الملفات المكدّسة منذ سنوات لم تشهد أي تحقيق شفاف أوصل المتهمين الى السجن، او حتى اصغرهم المحمييّن دائماً من الكبار، اذ لا ثقة بأي تحقيق محليّ، وفق مصدر وزاري سابق لم يثق في أي مرة بتحقيق لبناني واحد، لان الحقيقة لا تصل الى مسامعنا بل تبقى مخفية، كما ان الاوساط الشعبية اللبنانية تؤكد هذا الامر، ولا تثق بأي مسؤول يشرف على تحقيق ما في أي قضية، مشدّداً على ضرورة المحاسبة الحقيقية لكل المتورّطين مهما علا شأنهم، مع رفع الغطاء السياسي عن الجميع، لان التحقيقات ستدور ضمن حلقة غامضة لن تصل الى مبتغاها والى أي نتيجة، في حال بقيت على عاتق الطرف اللبناني فقط.
إنطلاقاً من هنا ينقل المصدر المذكور سعي الدبلوماسية الغربية وبصورة خاصة الفرنسية، الى تحقيق دولي بإنفجار المرفأ، عبر لجنة مختصة بذلك، لان الاجهزة الدولية تستطيع معرفة أسباب الانفجار الذي حصد كل هذا الدمار الهائل في العاصمة بيروت وضواحيها، وأوقع هذا الكم الهائل من الضحايا والجرحى، وذلك من خلال الاقمار الصناعية ضمن إطار المهام العسكرية والامنية.
ولفت المصدر الى وجود مؤيدين في الداخل لهذا الطرح، وفي طليعتهم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، الذي اعلن خلال مؤتمره الصحافي يوم امس، عن عدم ثقته بلجنة تحقيق محلية، او حتى بالحكومة التي لا تستطيع أن تجلي الحقيقة كما قال»، مطالباً بلجنة تحقيق دولية تكشف حقيقة ما جرى بأسرع وقت، كما طالب بحكومة حيادية تخرج لبنان من سياسة المحاور.
بدوره رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعا الى تشكيل لجنة دولية لتقصّي الحقائق، توفدها منظمة الأمم المتحدة في اقرب وقت ممكن، مع ضرورة إنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة والقطاعات الإنتاجية المتضرّرة في لبنان، تحت إشراف الأمم المتحدة مباشرة، لأن لا ثقة لدينا بالسلطات القائمة حالياً.
وعلى خط رجال الدين، برز موقف لمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، دعا خلاله الى تحقيق دولي من اجل تحديد المسؤوليات وعدم لفلفة الامر، اما وزير الداخلية محمد فهمي فكان له موقف لافت اذ قال» إن لم تسمِّ لجنة التحقيق بالانفجار 3 أسماء محددة لمحاسبتها بعد صدور نتائج التحقيق سأستقيل»، وعلى خط مغاير، يبدو انّ اطرافاً محسوبة على فريق 8 آذار غير متحمّسة ابداً الى هذا النوع من التحقيق، وتفضّل المحليّ، مع الإشارة الى انّ رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من الرئيس الفرنسي صوراً جوّية عبر الاقمار الصناعية عن انفجار بيروت، والاخير وعده بتأمينها قريباً.