لم تدر محركات الانتخابات البلدية في منطقة النبطية بعد، في انتظار انتهاء شهر رمضان، غير أنّ المؤكد أن التحالف البلدي بين ثنائي “أمل – حزب الله”، لا يزال على حاله. التبدل الوحيد الذي طرأ، هو إفساح المجال للعائلات لاختيار مرشحيها إلى المجالس البلدية المرتقبة، كي لا يتكرر سيناريو انتخابات 2016 حين اعترض الأهالي على إسقاط الأسماء عليهم، ما دفعهم إلى تشكيل لوائح خارج “الثنائي” وفوزها ومن ثم حل البلديات.
في النبطية 28 بلدية، بينها 4 بلديات منحلة، والغالبية معطلة إما بسبب الخلافات الداخلية أو شح الإيرادات المالية.
تسود حال من الترقب لدور المعارضة الشيعية في الانتخابات البلدية والاختيارية المنتظرة. لا صورة واضحة حول شكل الانتخابات حتى الساعة، ولم يعلن أحد ترشيحه أو نيته في الترشح باستثناء مرشحة من بلدة الدوير لمنصب المختار.
منذ أكثر من 15 عاماً يسعى سكان بلدة تول إلى إنشاء بلدية لهم تعنى بشؤونهم، وتقدم لهم الخدمات، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. فالبلدة التي كانت عبارة عن مزرعة معظم أراضيها كانت مملوكة من مسيحيي تول سابقاً قبل أن يتم بيعها بأسعار زهيدة جداً، باتت اليوم مكتظة سكانياً، وتعتبر الأولى اقتصادياً وصناعياً وتربوياً.
تتبع تول إدارياً لبلدية الكفور، تفرض عليها الرسوم المرتفعة وتحرمها من أبسط الخدمات. حاول سكان تول وهم خليط من قرى متعددة، نقل نفوسهم إلى بلدة تول والمطالبة بتشكيل بلدية لهم، غير أنّ محاولاتهم تم اعتراضها من جهات حزبية، وبقيت في عهدة بلدية الكفور التي تجني ملايين الدولارات منها وتحرمها من كل شيء.
بحسب المعطيات فإن ما تجنيه بلدية الكفور من تول من تخمين البناء والقيمة التأجيرية وغيرها يقدر بملايين الدولارات فكيف ستتخلى عن خزان المال؟
تدر تول أكبر مدخول مالي في منطقة النبطية، فهي تضم معامل ومصانع ومستشفى ومدارس ومعاهد. والمفارقة بحسب المصادر أنّ “لا أحد يعرف أين تذهب الأموال التي تتم جبايتها، في حين تُحرم تول من كل الخدمات”.
لا يوجد في تول سوى مختار واحد نجح في نقل نفوسه، ويسأل أبناء البلدة الذين يناهز عددهم الـ 20 ألفاً، من يحرمهم من تشكيل بلدية؟
قبل عشر سنوات تقدمت بلدة حاروف بطلب لضم تول إليها كون معظم مالكي الأراضي في تول من أبناء حاروف، غير أن ضغوطاً حزبية مورست لوقف الملف وإبقاء تول في عهدة الكفور لأسباب مجهولة.
محاولات عديدة جرت لنقل نفوس أبناء سكان تول ليصار إلى تشكيل بلدية كان يتم تعطيلها من جهات سياسية، كونها تشكل خزاناً من الموارد المالية لبلدية الكفور.
تقول مصادر، إن بلدية الكفور تتعامل مع سكان تول بطريقة فوقية، تفرض عليهم دفع الجباية، وتمنعهم من حق الاعتراض تحت وطأة التهديد بإيقاف معاملاتهم الإدارية داخل البلدية. تضيف المصادر، إن سبب تصرف البلدية على هذا النحو، هو أن أصوات سكان تول لا تصب في صندوقة الاقتراع في بلدية الكفور بل كل في بلدته وقريته.
تلفت مصادر متابعة لملف بلدة تول إلى أن عدم منح سكان البلدة حق نقل نفوسهم ومن ثم تشكيل بلدية، يعود إلى أمرين: الأول قد يرتبط بآلية انتخاب رئيس اتحاد بلديات الشقيف، إذ قد تتبدل المعادلة، والثاني يعود إلى الثروة الضخمة التي تجبى منها لصالح الكفور التي تشهد نهضة إنمائية كبرى على حساب تول التي تعاني من تهالك بنيتها التحتية.
تسأل المصادر: هل سيجرؤ أحد الأحزاب على المطالبة بفتح ملف عائدات بلدة تول منذ سنوات والتحقيق في الأمر؟ ويسأل أهالي تول الأحزاب “أين ذهبت أموالهم وهم محرومون من بلدية؟ وهل سيحاسب نواب “حزب الله” المجلس البلدي التابع لهم على ما اقترفه بحق بلدة تول؟ كما طالبوا وزير الداخلية متابعة ملفهم وحقهم في بلدية تدير شؤونهم وتحقق لهم الإنماء المتوازن لا الخراب.