يرتدي الرفض المطلق للجمعيات البيئية لكل بنود الخطة الوزارية الرسمية لمعالجة النفايات، ولو بشكل مؤقّت، طابعاً لافتاً كون هذا الإجراء قد أتى بعد سلسلة إجتماعات وبحث معمّق مع متخصّصين في هذا المجال، وعلى كل المستويات، وبالتالي، فإنه من الصعب على مجلس الوزراء وليس فقط على وزير البيئة أكرم شهيّب، الإضطلاع بتصوّر جديد يلاقي تطلّعات هذه الجمعيات، كما كشفت مصادر وزارية مواكبة لهذه الأزمة منذ ما قبل إقفال مطمر الناعمة في تموز الماضي. وأوضحت المصادر نفسها أن التسليم بقدرة الخطة الوزارية على الإحاطة بكافة تفصيل ملف النفايات ليس سهلاً، وهو ما تدركه وزارة البيئة في الدرجة الأولى قبل الوزير شهيّب، لكنها استدركت أن ذلك لا يلغي اتسام الخطة بالمسؤولية من قبل كل المشاركين فيها أولاً، ومجلس الوزراء ثانياً، خاصة وأن الظروف المناخية الراهنة، تستدعي الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى، والمحدّدة بأسبوع واحد، وذلك ريثما توضع المعالجات المحلية في المناطق على السكة الصحيحة.
وأضافت المصادر الوزارية والمواكبة ذاتها، أن فضائح الفساد التي فجّرتها الثورة الشعبية ضد النفايات المتراكمة في الشوارع، قد تخطّت ملف النفايات إلى ملفات أخرى كانت خارج نطاق التداول في مراحل سابقة بسبب التوافق السياسي الذي كان يحكم أداء المسؤولين كافة من دون استثناء. وبالتالي، فإن انتقال المحاسبة من قضية النفايات إلى قطاعات أخرى، لا يعني أن المعالجة الرسمية قد اجتازت «قطوع» المحاسبة، خصوصاً من قبل الشارع في الدرجة الأولى، كما أكدت المصادر، والتي كشفت أن الباب ما زال مفتوحاً من قبل رئيس الحكومة تمام سلام لاستكمال المشاورات، والبحث في سبل تدعيم خطة الوزير شهيّب من خلال الأخذ بالملاحظات المستجدّة من قبل الجمعيات البيئية وبعض البلديات.
لكن المصادر الوزارية نفسها، حرصت على التأكيد أن الخطة الحالية، وإن كانت ليست الحلّ المرتجى لهذه الجمعيات، لكنها عموماً تبدو أفضل من الخطط السابقة، وذلك لجهة إدارة ملف النفايات بشكل علمي وبعيد عن أية محاصصة أو هدر للمال العام. وفي هذا المجال، اشارت المصادر عينها، إلى أن الحكومة تعوّل على القوى السياسية في أكثر من منطقة، وذلك لبذل الجهود اللازمة لإقناع البلديات المعترضة والأهالي بضرورة السير في الخطة الوحيدة المتاحة حالياً، وذلك لإزالة النفايات التي غمرت الشوارع في العاصمة وجبل لبنان قبل هطول الأمطار، وتطوّر هذه الأزمة إلى أزمات صحية وبيئية واجتماعية أكبر وأخطر.
في المقابل، فإن الإصرار على البقاء في الشارع ومواصلة عمليات التصعيد والتحرّك من قبل الناشطين البيئيين، يرفع من مستوى التشنّج والتصلّب، ولا يساعد على أية حلحلة، كما كشفت المصادر الوزارية ذاتها، إذ اعتبرت أن الخطة المقترحة تتضمّن العديد من النقاط الإيجابية، خاصة وأنها ليست إلا معالجة مؤقّتة تمهّد للحل النهائي، وبالتالي، فهي دعت إلى وجوب التزام كافة مكوّنات الحكومة التي أقرّت هذه الخطة إلى المساعدة والدعم على تنفيذها، وعدم وضع أية عراقيل أمام هذه العملية.