لا شك في أن البلاد مرّت بقطوع «فتنة طائفية كبرى»، إذ كيف لقاضي التحقيق طارق البيطار الذي «استنكف» مدة سنة وشهرين عن قضية تفجير المرفأ، وفجأة عاد الى المسرح، وأصدر سلسلة من الاتهامات أقل ما يُقال فيها إنها مشروع فتنة طائفية كبرى، إذ انه طلب استدعاء كل من:
1- مدّعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات.
2- مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
3- مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا.
4- الوزير يوسف فنيانوس.
5- الوزير غازي زعيتر.
6- الوزير علي حسن خليل.
7- وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وبالمناسبة تهمة الوزير المشنوق انه تسلم رسالة تفيد بأنّ هناك باخرة خارج المياه الاقليمية محمّلة بمواد «مجهولة» والبحّارة جائعون وبحاجة الى مواد غذائية.
المصيبة في هذه الادعاءات انها جاءت بطريقة وأسلوب يوحيان بأنّ هناك حكماً مسبقاً قبل أن يحقق القاضي معهم… وهذه تحصل لأوّل مرة في تاريخ القضاء.
السؤال الأول: ما هي الدوافع التي جعلت القاضي بيطار يصدر هذه المجموعة من الاتهامات قبل أن يجري تحقيقاً في القضية؟
السؤال الثاني: إرسال عائلة طارق البيطار الى فرنسا وتأمين منزل لها… مع التحضير كي يلحق بها القاضي طارق البيطار.. ما يثير التساؤل ويضع شكاً كبيراً في أنّ وراء هذه العملية أمور سياسية.
السؤال الثالث: توجد مجموعة من الذين يريدون زرع فتنة طائفية مستغلين وجود ثلاث فئات من اللبنانيين المتضررين:
الفئة الأولى: 250 قتيلاً، أهلهم لا يزالون لا يعرفون لماذا قتلوا؟؟؟
الفئة الثانية: هناك 300 ألف مواطن يسكنون في منطقة الانفجار، معظمهم تعرّضوا لتفجير بيوتهم، وبعضهم تدمرت منازلهم، والبعض الآخر أصبحت منازلهم غير قابلة للعيش فيها.
الفئة الثالثة: هناك 300 ألف مواطن هاجروا بسبب هذا الانفجار، ومنهم من فقد الأهل وهم يريدون أن يعرفوا حقيقة التفجير.
بالعودة الى هذا الملف، لا بد من القول إنّ هناك تعاطفاً من الجميع مع كل أهالي الذين قتلوا أو جرحوا أو تدمرت بيوتهم أو هاجروا، ولكن لا بد من قول الحقيقة ولو لمرّة واحدة: وهي السؤال الذي يسأله الجميع من فجّر مرفأ بيروت؟
للإجابة على هذا السؤال، الجميع علم بأنّ إسرائيل هي التي فجّرت المرفأ.. وأنّ النيترات هي سبب التفجير، وأنّ الذي استورد النيترات بات معروفاً، وكيف كان يسحبها من المرفأ على دفعات، ومعروف أيضاً من يتحكم بمرفأ بيروت.
كل الذي فعله المدّعي العام التمييزي الذي، ومنذ اللحظة الأولى، حاول الابتعاد عن هذا الملف كي لا يُقال إنه يتدخل وعنده أسبابه الخاصة.
اما عندما رأى مدّعي عام التمييز ان القاضي طارق البيطار سيذهب بالتحقيق الى مكان آخر، قرّر أن يوقف هذه الفتنة.. واتخذ قرارات تاريخية:
أولها: وَضَع يده على الملف وبدأ بإصدار توجيهات لمعالجة كل قضية من القضايا…
ثانيها: رأى ان هناك موقوفين منذ سنتين ولم تتم محاكمتهم. وبما ان القانون الدولي في الامم المتحدة يمنع ان توقف السلطات القضائية أي شخص أكثر من 3 أشهر، إلاّ اذا حوكم أو بمعنى آخر كان يجب محاكمتهم، فكل ما عمله المدّعي العام انه مارس وطبّق القانون، وأخلى من يجب إخلاؤه.
لا شك في ان القاضي عويدات بتدخله في ملف المرفأ وضع حداً لهذه المهزلة، وكل ما سيصدر عن القاضي طارق البيطار لم تعد له قيمة، خصوصاً وأنّ كل قرار يتخذه البيطار لا يكون نافذاً إلاّ اذا نال موافقة المدّعي العام التمييزي.
وبما اننا نشكر القاضي عويدات، نتمنى لو يكمل عمله ويضع حداً لتصرفات القاضية غادة عون خصوصاً انها لا تزال تتصرّف وكأنّ الرئيس السابق لا يزال موجوداً.