هل تحرك الملف الرئاسي مجددا، وما هي آفاق هذا التحرك الجديد ؟ منذ ما قبل جولة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الاخيرة، ارسلت باريس رسائل خطية الى الكتل النيابية وعدد من النواب “التغييريين” و “المستقلين” تتضمن اسئلة عديدة حول موقفهم ورأيهم بشأن مواصفات رئيس الجمهورية . ولم تلق خطوتها استحسانا من قبل بعض الكتل التي اعتبرتها انها محاولة غير مجدية، لانها تبسط التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي . وعلى سبيل المثال ردت كتلة “اللقاء الديموقراطي” على الرسالة بجواب شفهي عددت من خلالها النقاط التي تراها ضرورية في مواصفات الرئيس، بينما رفض تكتل “القوات اللبنانية” النيابي الرد على الرسالة الفرنسية، معتبرا انها تتجاوز مبدأ السيادة .
ومنذ زيارة لودريان الاخيرة لم يطرأ اي شيء على الملف الرئاسي، لا سيما انه ركز على التطورات الميدانية في الجنوب، مكررا دعوة لبنان لتفادي التصعيد مع العدو الاسرائيلي . واكتفى بالتطرق الى الاستحقاق الرئاسي بشكل غير تفصيلي، مجددا الحديث عن الخيار الثالث الذي يعكس موقف اللجنة الخماسية .
وعلى الخط الآخر، سعى الموفد القطري ابو فهد الى استمزاج آراء الكتل النيابية والاطراف السياسية باتجاه بلورة مقاربة جديدة، تتمثل باجراء المقاطعة على اسم مرشح ثالث غير سليمان فرنجية والعماد جوزاف عون، وقيل في حينه انه طرح اسم المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري . وفي آخر زيارة له لبيروت لم يتمكن من اخذ اجوبة من معظم القوى، لا بل ان كل فريق تمسك بمرشحه، فبقي “الثنائي الشيعي” متمسكا بفرنجية، وحرصت “القوات” وحلفاؤها في المعارضة على التمسك بالوزير السابق جهاد ازعور، رغم سقوط ورقته عمليا بعد جلسة الانتخاب الاخيرة .
وعبّر فريق ثالث عن موقف متمايز، مركزا على سلوك مسار الحوار لبلورة خيار ثالث من دون الدخول بالاسماء. وتعكس كتلة “اللقاء الديموقراطي” وكتلة “الاعتدال الوطني” و “تغييريون” و “مستقلون” مثل هذا الموقف .
وجاءت حرب غزة وتداعياتها لتفرض وضعا ضاغطا على سائر الاستحقاقات والملفات، الامر الذي ادى عمليا الى تجميد التحرك في شان الملف الرئاسي، بانتظار انقشاع المشهد المتأتي عن هذا الحدث الكبير على المستوين الاقليمي والدولي .
ومؤخرا، بدأ الحديث يدور حول استئناف تحرك اللجنة الخماسية سعيا الى اعادة وضع ملف الرئاسة على الطاولة، في سبيل ايجاد وانتخاب رئيس للجمهورية. ووفقا للمعلومات المتوافرة، فان تحرك اللجنة الراهن يقتصر على ثلاث دول منها هي: فرنسا، قطر والسعودية، بينما تنصرف واشنطن الى الانشغال بالتطورات المتصلة بحرب غزة وتداعياتها، فيما تتابع القاهرة هذا الوضع بشكل مباشر، تاركة في الوقت الحاضر مهمة التحرك االاساسي للدول الثلاث المذكورة .
ويقول مصدر سياسي مطلع انه لم تظهر حتى الان اشارة واضحة ولم يحدد بعد موعد اجتماع اللجنة الخماسية، لافتا الى ان مثل هذا الاجتماع مستبعد قبل نهاية هذا الشهر، والى ان الحديث عن انعقاده اول الشهر المقبل غير مؤكد حتى الآن .
وفي التحرك الجديد، يلفت المصدر ايضا الى ان المملكة العربية السعودية ربما ترفع من وتيرة تحركها المباشر في شأن الملف الرئاسي، بعد ان كانت تكتفي في السابق بتحرك عادي للسفير وليد البخاري وبمتابعة مباشرة لحراك الموفد الفرنسي، الذي يستمر في حركة دائمة بين باريس والرياض، وعلى تواصل دائم مع المسؤولين المكلفين متابعة الملف ألرئاسي اللبناني . ويضيف المصدر ان عودة السفير السعودي الى بيروت ومباشرة اتصالاته ولقاءاته مع المسؤولين وشخصيات واطراف سياسية، يندرج في اطار هذا النسق الناشط للتحرك السعودي .
ووفقا للاجواء السائدة، فان التحرك الفرنسي لم يعد على رأس الحراك المتصل بملف الرئاسة، خصوصا بعد زيارة لودريان الاخيرة وتراجع باريس عن طرح مبادرات جديدة.
ووفقا للمعلومات السائدة، فان الحراك اليوم لم يدخل بعد في طرح اسماء جديدة، ويقول مصدر نيابي مطلع ان اسمي فرنجية وعون هما في الطليعة حتى الآن ولا يوجد اسم آخر، لكن هذا لا يعني ان حصول خرق للمشهد الراهن امر غير وارد بشكل قاطع .
ويستبعد المصدر ان يؤدي الحراك الجديد الى نتيجة حاسمة، قائلا ان الاجواء والظروف الراهنة في المنطقة لا تؤشر الى امكانية حصول تقدم في ملف الرئاسة قريبا .