يكشف الوزير السابق رائد خوري أنه “من المعروف أن الملف الرئاسي توقف عند القطريين، وستعاود المفاوضات انطلاقتها من قبلهم، لأنهم الجهة الأكثر قدرة على إحداث الخرق المطلوب، وذلك بحكم علاقاتهم مع كافة الأطراف، وسعيهم واهتمامهم بالبلد، وأيضاً بحكم قدراتهم المادية على تأدية بعض الأدوار الطليعية، إلاّ أنه حتى اليوم ليس هناك في الأفق أي بادرة إيجابية، كونهم منشغلين بملف الحرب الدائرة في غزة، وعليه، فالملف الرئاسي مرتبط بالحرب القائمة، ولن يتحرّك هذا الملف قبل تبيان ما ستؤول إليه هذه الحرب”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت حرب غزة هي التي ستحدّد إسم الرئيس اللبناني المقبل، يعرب الوزير السابق خوري، أنه “سيكون لها التأثير الأهم، وفق موازين القوى التي ستكون موجودة يومها على الساحة اللبنانية، لأنه بعد الحرب دائماً ستحصل المفاوضات لإيجاد تسوية ما، وسيكون جزء من هذه التسوية ملف رئاسة الجمهورية والحكومة وفق سلّة متكاملة برعاية دولية، وفي مقدّمها قطر، ومما لا شك فيه ستحصل عملية بيع وشراء، ومن المؤكد أن الأمور ستصل إلى مكان بأن أحد الأطراف لا بد أن يتنازل عن عناده ويتراجع، وأتمنى أن يكون رئيس الجمهورية المقبل كصلة وصل بين كافة القوى السياسية، لا أن يكون درجة ثالثة ورابعة، لا سيما لجهة قدرته على التعامل مع الأزمة الاقتصادية لأن الحلول المطروحة ستكون صعبة، ولا أحد يتجرأ على اتخاذ هكذا قرارات في حال لم يكن يتمتع بثقة الشعب اللبناني لفرض هذه الحلول التي هي موجعة من جهة، وتضمن من جهة أخرى نهوض لبنان الاقتصادي، وهذا لم نره في السنوات الأربع الأخيرة، لأن جميع السياسيين يخافون مواجهة الناس بالحقيقة، ويخافون عرض الحلول التي هي في مكان معين ليست بحلول سهلة”.
وعن المخاوف من حرب مقبلة، يؤكد خوري، وجود “مخاوف جدّية من حصول حرب، لكن حزب الله ليست لديه النية بالتصعيد، كما أن المجتمع الدولي يسعى جدياً كيلا تتصاعد الأعمال الحربية جنوباً، لكن لا أحد يضمن إسرائيل”.
وهل لبنان جاهز للحرب؟ يجيب خوري بأن “لبنان ليس جاهزاً لا مادياً ولا معنوياً، فمؤسسات الدولة منهارة، والقطاع الاقتصادي يعمل بنسبة 10 أو 20 في المئة من قدرته التي كان يعمل بها، والقطاع السياحي الذي كان يعطي بعض الأوكسيجين للاقتصاد متوقف أيضاً، لا سيما في حال عملت إسرائيل على تدمير البنى التحتية هذه المرة، فلا قدرة للبنان على النهوض من جديد، ويجب ألا ننسى أن هناك خسائر بعشرات المليارات في القطاع المصرفي، بعدما واجهنا كورونا، ومن ثم إنفجار مرفأ بيروت، الذي ضرب البنى التحتية في بيروت وضرب الثقة، لذا، من المؤكد أن لا قدرة للبنان بدخول أي حرب، لأنها ستكون كارثية، ونتمنى عدم حصولها بإذن الله”.
وعن المرحلة المسستقبلية، لا يخفي الوزير خوري، خشيته على مستقبل لبنان الواحد، مشيراً إلى أنه منذ دخوله المعترك السياسي لاحظ أن “أداء المسؤولين اللبنانيين في إدارة البلد من الأسوأ عالمياً، فالشعب اللبناني جبّار وبإمكانه النهوض من الأزمات، وبإمكانه التأقلم والمغتربين اللبنانيين برهنوا عن قوة القطاع الخاص في لبنان وغيره، ولكن أداء السياسيين هو المشكلة الكبرى، لا سيما وأن همّهم تسجيل النقاط ضد بعضهم بعضا، ويغرقون بالهواجس الآنية، من المؤكد أن دول العالم تشهد تنافساً حاداً بين القوى السياسية والأحزاب، إنما الحدّ الأدنى من الوطنية مفقود في لبنان، والأخطر أن الحكومات ومجالس النواب لا تعمل على وضع خطط على المدى البعيد، أي عملياً أنهم يعملون على الفعل وردّات الفعل، فإذا لم يتم وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية ولم يجرِ تطبيقها، لا يمكن للدولة الدخول في التنافس مع دول أخرى، فنحن أصبحنا في قعر السلم بالمنافسة، والطائف أيضاً برهن أن فيه نواقص، ورأينا كيف أن بعض الاستحقاقات الدستورية هي من دون حلول لها بحسب الطائف، إذ تتفرمل عند مكان معين، بحيث أن وزيرين بإمكانهما عرقلة خطط الحكومة فيجب إعادة النظر بالنظام ككل”.
وعن الواقع المسيحي في ظل الشغور الرئاسي، يحدّد خوري أن “المشكلة تكمن في العجرفة لدى معظم السياسيين المسيحيين بحيث كل واحد يرى نفسه مارداً، وهم صغار في اللعبة الدولية، فلا رؤية لديهم وهمّهم المنافسة السيئة بين بعضهم البعض وليس الإيجابية، فهذا الأداء يؤدي إلى هجرة الأدمغة لا سيما المسيحيين منهم، ويجب ألا ننسى ملف النزوح السوري لأن هذا الأمر بالغ الخطورة، وقد شكّل الضربة القاضية على لبنان، لأن ما من اقتصاد في أي دولة يستطيع تحمّل هذا الحجم من النزوح”.
وعن الوضع الإقتصادي والفترة التي يتطلّبها الوصول إلى نقطة الصفر ثم البدء بالنهوض، يؤكد الوزير خوري أنه “للبدء بالصعود من الوضع الذي نحن فيه، علينا وضع استراتيجية للحل، وهذا لم تقم به أي حكومة”، مشيراً إلى أنه كان من “الأوائل الذين حذروا من الوصول إلى هذا الانهيار منذ العام 2017 و2018، وما لم أكن أتوقّعه ألا تجلس كافة القوى السياسية والحزبية لإيجاد مخرج للأزمة المالية الكارثية”.