مرتان في غضون اسبوع، تطلق صواريخ بدائية كما وصفتها جهات امنية من الجنوب باتجاه المستوطنات الاسرائيلية، لاول مرة منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل، قبل اربعة اشهر، ولم تعلن السلطات اللبنانية اكتشاف هوية مطلقي هذه الصواريخ بعد، بالرغم من التحقيقات التي اجرتها وحملات التفتيش الواسعة لتتبع الاماكن التي انطلقوا منها والجهات التي يتبعون اليها، ما يدل على احد احتمالين، الاول فشل السلطات اللبنانية فعلياً في اقتفاء اثر مطلقي الصواريخ، وتحديد هوياتهم، والقاء القبض عليهم واطلاع الرأي العام على كافة ملابسات واهداف هذه العملية، والاحتمال الثاني، تمكن السلطات الامنية من تحديد هويات هؤلاء ومعرفة اماكن اختبائهم، ولكنها تتكتم على الكشف عن الجهات التي يتبعون اليها، ولا سيما اذا كانوا من حزب الله، تلافيا لأي تصعيد سياسي بالداخل اللبناني، يؤدي الى تداعيات سلبية على انطلاقة الدولة واعادة العافية اليها .
وهذل يعني في كلتا الحالتين تسجيل فشل الدولة بالكشف عن هوية مطلقي الصواريخ وملابسات العمليتين، واطلاع الرأي العام عليها، وابقاء الفاعل مجهولا او مجهلا، والاهداف المتوخاة منهما قيد الكتمان، في حين تكثر التساؤلات والاستفسارات عن الاسباب والدوافع الحقيقية التي تؤشر اليها نتائج وتداعيات هذين الحدثين الخطيرين، في غمرة التطورات المتسارعة بالمنطقة، وكلها تصب في مصلحة استدراج اسرائيل للاعتداء على لبنان، ومواصلة استهداف عناصر ومواقع الحزب اينما كانوا، كما حصل بالامس، وإن كان العديد من المراقبين السياسيين، لا يسقطون من حساباتهم، ان تكون عمليتي اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، التي تحصل على هامش المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الاميركية وايران، لتحسين مواقف النظام الايراني في اي صفقة يطمح اليها حول الملف النووي، لاظهار استمرار النفوذ الايراني من خلال ما تبقّى من حزب الله في جنوب لبنان.
في الخلاصة، سجلت عمليتي اطلاق الصواريخ من الجنوب، من دون الكشف عن هوية الفاعلين، انتكاسة امنية في مسيرة العهد والحكومة، وسمعة لبنان بالخارج، واثرت سلبا على مشروع انطلاقة الدولة ككل، لاسيما بعد رد الفعل الاسرائيلي، بالاعتداءات التي طالت ضاحية بيروت الجنوب، لاول مرة منذ اربعة اشهر، في حين كان يمكن منع هذه الاعتداءات، لو حزمت الدولة امرها منذ البداية،وألقت القبض على المرتكبين، أياً يكونوا.