دخل لبنان مرحلة جديدة على ضوء استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وتحديداً على المسار الحكومي، في ظل تساؤلات حول انسحاب هذه الخطوة التي أقدم عليها قرداحي على صعيد عودة مجلس الوزراء إلى معاودة جلساته، وهنا، تكشف مصادر سياسية عليمة، أن هناك فصل تام بين الإستقالة وعودة جلسات مجلس الوزراء التي ترتبط بهذه الخطوة، بمعنى أن الموضوع له علاقة وثيقة بالشأن القضائي والتحقيقات الجارية حول جريمة المرفأ، ولهذه الغاية تستبعد الجهات المتابعة للإتصالات الجارية بين الرؤساء والمعنيين، أن تعود الحكومة إلى تماسكها في هذه الفترة، بحيث هناك خلافات وانقسامات وملفات شائكة تتخطّى ما قام به قرداحي، وعلى هذه الخلفية قد يصار، ومن خلال المحيطين برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى عقد جلسات وزارية مصغّرة تأخذ الطابع الإقتصادي والإجتماعي ومعالجة الهموم المعيشية والحياتية، على أن يتم التشاور والتواصل بصدد المسائل والقضايا السياسية بين الرؤساء الثلاثة.
وهنا، ثمة من يتحدّث عن اعتماد ما يسمى بالمراسيم الجوّالة، والتي اعتُمدت إبان حقبة الرئيس أمين الجميل، ونجحت حينذاك في تأمين آلية استمرار عجلة الدولة ومجلس الوزراء، على الرغم من أن المرحلة الراهنة مغايرة عن تلك المرحلة، حيث هناك انهيار إقتصادي ومالي، ووضع البلد بات في حالة لا يُحسد عليها.
من هنا، وإزاء هذه الأجواء، يُتوقع بأن تنجلي الصورة خلال الساعات المقبلة، ربطاً بمتابعة ومواكبة تداعيات استقالة قرداحي، ليبنى على الشيء مقتضاه، في حال كان هناك تلقّف إيجابي لهذه الإستقالة وسلكت الأمور طريقها بشكل طبيعي، وهذا أيضاً موضع متابعة بشكل أساسي لما ستؤول إليه لقاءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الدول الخليجية، التي وصلها بالأمس، وحيث تعتبر منطلقاً لعودة الوضع إلى نصابه الصحيح مع دول الخليج، وقد يرتدّ على المسار الحكومي.
وتشير المعلومات الى انه يتم التحضير لتسوية جديدة قبل الإستحقاقات الدستورية المرتقبة، بدءاً من الإنتخابات النيابية، وصولاً إلى الإستحقاق الرئاسي، أي أن لبنان دخل في مرحلة مفصلية، ولكن كل ذلك مدار تشاور واتصالات، وليس ثمة معطيات عن تسوية قريبة في المدى المنظور، إنما المؤكد أن تشاوراً بدأ بين بعض الدول المعنية بالملف اللبناني، وفي طليعتها فرنسا، الأمر الذي ستتّضح معالمه بعد انتهاء جولة ماكرون، إذ من شأنها أن تفتح الآفاق للحلّ في لبنان، باعتبار أن المعلومات المتداولة تفيد بأن الموضوع اللبناني الذي سيعرضه على المسؤولين الخليجيين لا ينحصر فقط بالأزمة مع دول مجلس التعاون، إنما سيتم البحث بما يعانيه لبنان من انهيار إقتصادي ومالي، إلى كل ما يتصل بأوضاعه السياسية والإقتصادية والمالية بصلة، خصوصاً لجهة ضرورة دعمه في حال نجح في حل الأزمة القائمة اليوم بين لبنان ومحيطه العربي.
لذا، يبقى، وأمام هذه الإستحقاقات، فإن الساحة الداخلية محكومة بالترقّب نظراً لتداخل الملف اللبناني بالملفات الإقليمية والدولية، إضافة إلى أنه لا يمكن إجراء الإستحقاقات الدستورية إذا لم تؤمَّن أرضية صلبة ومؤاتية في السياسة والأمن والإقتصاد لتمرير هذه الإستحقاقات الإنتخابية، وبالتالي، أن حلّ الأزمة مع دول الخليج يساهم ويساعد في تنقية الأجواء في الداخل، إضافة إلى العامل الإقتصادي ربطاًبالبعد المالي والإستثماري والمساعدات، والتي لها تاريخ وباع طويل بين لبنان ودول مجلس التعاون.