العونيون» سيحضرون «جلسة النفايات»
الجلسات الحكوميّة العاديّة معلّقة على التسوية
بات انعقاد مجلس الوزراء معلقاً، لفترة قد تطول، على انجاز التسوية السياسية المرتبطة بسلة حلول، تبدأ من موضوع الترقيات والتعيينات العسكرية كمدخل للتفاهم على آلية عمل جديدة للحكومة وتوفير المشاركة الكاملة في القرار، وفق ما يطالب «التيار الوطني الحر». إلا أن الاتصالات الجانبية أثمرت توافقاً مبدئياً على عقد جلسة قد تكون يتيمة الاسبوع المقبل لمتابعة قضية النفايات واقرار الحلول النهائية لها.
وعلمت «السفير» أن وزير التربية الياس بوصعب اتصل برئيس الحكومة تمام سلام وأبلغه الاستعداد لحضور جلسة خاصة لملف النفايات، باعتبارها استكمال لملف حياتي وصحي وبيئي طارئ. ولكن هذا الأمر لن يتمّ إلا بعد اطلاع «العونيين» على حيثيات الموضوع وما هو المطلوب منها بالتحديد، فهل يتضمن فقط مسألة المطامر أم أنّ هناك تفاصيل أخرى يجب معرفتها اولا؟
وأوضح بوصعب لـ «السفير» أننا «لا نريد عرقلة هذا الملف، لكننا لن نغير وجهة نظرنا من مسألة اختيار وتوزيع المطامر بالتراضي. وعندما يعرضوا علينا ما هو المطلوب بالضبط، نقرر المشاركة في الجلسة من عدم المشاركة».
أما بالنسبة للجلسات الاخرى العادية، فيشير بو صعب إلى أنّ «جلسة النفايات حالة طارئة لا تحتاج لا الى جدول اعمال ولا الى قرارات ومراسيم، ولكن الجلسات العادية بجداول أعمال لن تمشي، بانتظار مخرج سياسي للازمة القائمة المعروفة وانتخاب رئيس للجمهورية».
وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «السفير» أن الرئيس سلام سيدعو حكما لجلسة خاصة بملف النفايات، لكن عندما ينتهي الوزير اكرم شهب، المكلف بالملف، من كل الترتيبات الاجرائية المتعلقة بالمطامر. وقال: «المشكلة العالقة هي مطمر البقاع، حيث ما زالت معظم القوى السياسية والطوائف ترفض المواقع التي يتم اختيارها، فيما اهالي منطقة الناعمة يربطون موافقتهم على بدء العمل بنقل النفايات الى المطمر لمدة أسبوع، ببدء العمل بالمطامر الأخرى».
أمّا في الجانب السياسي، فإذا كان حلفاء «التيار الوطني الحر» يقومون «بإمساك واجب معه» بعدم حضور الجلسات العادية «قبل الوقوف على خاطر التيار»، فإن «تيار المستقبل» ما زال يؤكد انه ليس من يعرقل التسوية السياسية. وحتى أن درباس قال لـ «السفير» إن «الرئيس سعد الحريري اتصل به امس، وأبلغه موافقته على التسوية التي كانت قيد التداول بالنسبة لترقية العميد شامل روكز، لكن المشكلة عند الآخرين».
ويؤكد درباس «أن الرئيس الحريري لا يناور في هذا الموضوع، لكن هناك وجهات نظر اخرى مختلفة لدى أطراف اخرين ومنهم الرئيس ميشال سليمان الذي يمسك بورقة قانونية لا يناقشه فيها احد دفاعا عن موقفه برفض الترقيات والتعيينات بالشكل المطروح في التسوية، كما انه لن يُسلّف احدا موقفا سياسيا قد يقضي على حياته السياسية باكراً».