بادئ ذي بدء لا بد من التشديد على مسألة هامة جدا، هي ان الموضوعية تعني عكس الواقع كما هو. دون اي زيادة او نقصان. وعندما نتكلم عن الطائفية فهذا يعني انها موجودة في الواقع ولا تعني بأي شكل من الاشكال تبنيها.
في لبنان يعيش ١٨ مذهبا يتفرعون من طوائف تجمعت نسبة كبيرة منهم ضمن كتل بشرية وفي احزاب بطريقة بات لكل طائفة حزب وهذا التجمع له اسبابه التاريخية والكل لا علم بذلك.
قانون تحت الدرس
الان هناك قضية القانون الانتخابي الذي يدرسه المجلس النيابي والكتل السياسية جميعها تريد قانونا يمثل الجميع او بشكل ادق البحث عن القانون الاكثر والاصح تمثيلا، ويعتقد البعض ان جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة هو القانون الافضل. لكن كيف؟ في مجتمع لا يزال طائفيا ففي النهاية فان اهل الجنوب مثلا لن ينتخبوا اهل طرابلس والعكس صحيح.
يجب اولا تحديد معنى كلمة نائب يمثل الناس او ناخبيه، وماذا يريدون هم منه. مصالح الناس متعددة منها مصالح يستفيد منها الجميع ومنها تتعلق بفئة دون غيرها والمصالح المشتركة التي تهم الجميع هي الكهرباء والماء والطرقات ونسبة الضرائب والحماية الاجتماعية كالطبابة والعلم «الخ»… وتشريعات اخرى بالاضافة الى تحسين الوضع الاجتماعي وبناء اقتصاد متين قوي.
والقضاء على البطالة الخ… هذه مصالح تهم المسلمين والمسيحيين على حد سواء. وللاسف فان معظم النواب وصلوا الى المجلس على اساس طائفي بمعنى انهم يمثلون الطوائف والاديان. ويترشحون على اساس تقسيم اداري. الشيعة ينتخبون النواب الشيعة والسنة ينتخبون على هذا الاساس والمسيحيون كذلك.
لا يوجد تمثيل طبقي بالمعنى الصرف ولا تمثيل لعقيدة أو لفكر الا فيما ندر وحتى لو وجد عليه مراعاة التقسيم الانتخابي الطائفي.
كيف تطبق النسبية؟
والسؤال كيف تستطيع تطبيق النسبية في مجتمع شديد التعقيد من جراء اصطفاف مذهبي قبيح وبشع؟ وكيف تعيد تقسيم الدوائر الانتخابية وعلى اي اساس؟ هل يبقى الجنوب مثلا للشيعة والشمال للسنة والجبل للدروز الخ…
تطبق النسبية عادة في مجتمع تتنافس به الاحزاب على اساس سياسي وعلى برامج سياسية بغض النظر عن طائفة هذا النائب او ذاك، وتصل نسب الاقتراع الى مستوى عالٍ، بدون شك فان للنسبية فوائد وتضم ايجابيات لكنها مستحيلة في المجتمع اللبناني حاليا على الاقل، فالدوائر الانتخابية ستبقى طائفية بالضرورة وستبقى المحادل كما هي. اذ ان للانتخابات آلية وهي تحتاج الى لجانة والى ماكينة انتخابية للمرشح والى امور اخرى. وهذا المرشح لن يحصل مبدئيا على اصوات فوق العلامة اللاغية لذلك فان قانون النسبة الصرفة يبقى حلما حتى اشعار اخر.