أوضح مصدر سياسي مُطلع أنّ رئيس الجُمهوريّة العماد ميشال عون، رفض البت بالإستقالة والمُسارعة إلى إجراء الإستشارات النيابية المُلزمة بمجرّد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري إستقالته، بهدف ضرب الأهداف الكامنة وراء الإستقالة. وتابع المصدر أنّ قيادة «حزب الله» أدركت من اللحظة الأولى أنّ بيان الإٍستقالة المُتشدّد كان يرمي إلى إستدراج ردّ فعل مُضاد مُتشدّد أيضًا، لجهة قُبول الإستقالة بشكل فوري، مروراً بالمُباشرة بالإستشارات، وُصولاً إلى تكليف شخصيّة سنّية محسوبة بالكامل على قوى «8 آذار»، وذلك بهدف تبرير سلسلة من الإجراءات التصعيديّة التي جرى التخطيط لتنفيذها ضُدّ لبنان واللبنانيّين. وأضاف المصدر نفسه، أنّ «الحزب» نسّق مع رئيس الجمهورية وكذلك مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، لامتصاص وقع صدمة الإستقالة، وللتركيز على شكلها لجهة التشكيك بحريّة قرار رئيس الحُكومة، وبالتالي لتحوير الأنظار عن مضمونها وعن المطالب من خلفها.
ولفت المصدر السياسي المُطلع إلى أنّه من الناحية الدُستوريّة الصرف، كان يجب إطلاق الإستشارات فور إعلان الإستقالة، لكنّ وبسبب اللغط الذي أحدثه إعلانها من الخارج، جرى التسلّل من ثغرة إمكان حُصول الإستقالة تحت واقع الإكراه والتهديد، لإبطالها وعدم الإعتراف بها، الأمر الذي أحسنت السُلطة اللبنانيّة وقوى «8 آذار» إستغلاله. وقال إنّه لو جرى التسرّع بقبول الإستقالة، وبإجراء الإستشارات، وبتكليف رئيس وزراء ومجلس وزراء «تحدّي»، لكان جرى منح السعوديّة ما تريده من حجج للردّ بتدابير قاسية وُصولاً ربما إلى الإستغناء عن خدمات مئات آلاف اللبنانيّين العاملين في دول الخليج، ولكان جرى إدخال لبنان فعليًا ومن الباب العريض في الصراع الإقليمي المُستعر بين السعودية وإيران.
لكنّ المصدر السياسي المُطلع لفت إلى أنّ الأزمة لم تنته إطلاقاً، كما حاول البعض ترويجه، حيث أنّ كل المعلومات المُتوفّرة تؤكّد وجود مجموعة من المطالب، لا بل مجموعة من الشروط السُعوديّة، لإعادة الأمور في لبنان إلى ما قبل السبت 4 تشرين الثاني. وأوضح أنّ هذه الشروط تُشدّد على ضرورة وقف تدخّلات «حزب الله» الأمنيّة في المناطق الساخنة خارج لبنان، وفي طليعتها اليمن حيث تتهمّه السُعودية بإرسال خبراء ومدرّبين عسكريّين لمُساعدة مُقاتلي «أنصار الله» في قتالهم ضُدّ «قوّات التحالف» بقيادة السعوديّة. وكشف المصدر نفسه أنّ رئيس الجمهوريّة رفض البحث في أي مطلب أو في أي مخرج للأزمة، قبل عودة رئيس الوزراء المُستقيل إلى لبنان، وقبل إجتماعه شخصيًا إلى الحريري للإستماع منه إلى ما حدث وإلى ما جرى تحميله من رسائل. وأضاف أنّ أكثر من قناة دبلوماسيّة غربيّة حاولت الدخول على خط الأزمة، والعمل على إيجاد مخارج تقضي بتراجع الحريري عن إستقالته وعودته إلى لبنان، في مُقابل تأكيد لبنان الرسمي على العمل على تنفيذ سياسة «النأي بالنفس» بشكل فعلي وملموس وليس كلاميًا، مُوضحًا أنّ رئيس الجمهوريّة كان جازمًا برفض الدُخول في أي نقاش سياسي، طالما أنّ رئيس السُلطة التنفيذيّة خارج لبنان، وطالما أنّ المطالب والشروط تُنقل إليه بالواسطة، وحتى عبر وسائل الإعلام في بعض الأحيان!
وعن توقّعاته لما يمكن أن يحدث في المُستقبل القريب، رأى المصدر السياسي المُطلع أنّ الأمور ليست إيجابيّة، حيث أنّ عمليّة شد الحبال مُتواصلة، لأنّ «حزب الله» يرفض كليًا الرُضوخ لأي ضُغوط خارجيّة، بينما هامش مُناورة الحريري ضيّق ولا يُتيح له التراجع عن الإستقالة من دون تحصيل أي مكسب. وأضاف أنّ هذا الواقع سيُضاعف من المسؤوليّة الملقاة على رئيس الجمهورية الذي سيكون عليه إيجاد المخارج المُناسبة للأزمة، بشكل يسمح بإعادة عجلة الدولة إلى الدوران بشكل طبيعي، بالتزامن مع التملّص من الضُغوط الإقليميّة والدَوليّة المُتصاعدة على «حزب الله» بأقلّ ضرر داخلي مُمكن. وقال المصدر إنّ البعض يُراهن على إيجاد مخارج لفظيّة جديدة – بحسب الأسلوب اللبناني المَعهود، للخروج من الأزمة، مُبدياً إعتقاده أنّ هذا الأمر لن ينجح هذه المرّة، ما سيُقدّم إحتمال قبول إستقالة الحكومة، وبقاءها في حال تصريف الأعمال لأشهر عدّة، ليتحوّل بعد ذلك الإهتمام إلى كيفيّة إزالة العقبات من أمام تنظيم الإنتخابات النيابية في وقتها، فقط لا غير.