«من مصلحة وواجب قوى الأمن الداخلي التي أوقفت ميشال سماحة، إبراز كل الأدلة في هذا الملف وتقديمها للقضاء. وليس الإحتفاظ بما يمكن أن يترك أي شك». هكذا دحض وزير العدل أشرف ريفي ما ورد في «الأخبار» السبت الماضي. حدّد اللواء ما أبرزه بأنه «كل الأدلة».
وأرفق ببيان النفي صورة عن محضر تسليم ثلاث أقراص مدمجة تحتوي على تسجيلات صوتية ومرئية بين سماحة والشاهد المحمي من فرع المعلومات ميلاد كفوري في 21 تموز و1 و7 آب 2012، أي قبيل وبعيد سفر سماحة إلى سوريا لتسلم المتفجرات من الضابط عدنان، مدير مكتب اللواء علي مملوك. مصادر قضائية مواكبة للقضية ووكيل الدفاع عن سماحة المحامي صخر الهاشم، أصرا مجدداً على أن «كل الأدلة الجرمية من بينها كل التسجيلات لم تسلم إلى المحكمة العسكرية». إضافة الى أن تسريب ريفي الأشرطة إلى بعض وسائل الإعلام، فيما الحكم المبرم بالقضية لم يصدر بعد، أمر مخالف للقانون، كما أن الأشرطة «تظهر اجتزاء في الحوار وتوثق فقط مرحلة ما بعد نجاح الإستدراج وموافقة سماحة على اقتراح كفوري بطلب متفجرات من مملوك لتنفيذ أعمال إرهابية في الشمال» يقول الهاشم. ويسأل: «لماذا لا تبرز التسجيلات التي توثق بداية القصة لمعرفة من استدرج من وتكشف العصابة الوهمية التي ستنفذ الجرم بعد انتهاء دور سماحة المحصور بتأمين طلبية المتفجرات وإيصالها إلى كفوري؟».
الأصول القانونية تقضي بتسليم كامل الأدلة الجرمية مع ملف القضية إلى المحكمة لأنها جزء من الحق العام وحق المتهم. لكن لا يزال في ذمة المعلومات الكثير فضلاً عن التسجيلات، بحسب الهاشم. يؤكد بأن الشعبة «لا تزال تحتفظ بمضبوطات صادرتها من منزل سماحة». منها أجهزة الحواسيب والهواتف العائدة لزوجته وبناته الثلاث وسائقه.
على صعيد متصل، وبعدما أنهكت المحكمة العسكرية من الشتائم، نطق أخيراً وزير الدفاع سمير مقبل الذي يتبع إبراهيم لسلطته. اعتبر أن «المحكمة العسكرية تقوم بواجبها وتتحمل مسؤولياتها وتصدر الأحكام تباعا وبالسرعة المطلوبة». ووجد أن «الحملة في هذا الوقت ترتد سلباً على الأوضاع الأمنية لجهة ملاحقة الخلايا الارهابية». أما الوزير السابق فيصل كرامي فجزم بأن «سماحة مجرم. لكن الربط بين الحكم عليه وبين ملف الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، ليس سياسة وعدالة، بل تجارة رخيصة بالمظلومين وبعواطف أهاليهم». وتساءل:» لماذا انتظر البعض صدور الحكم لكي يتذكروا بأن القضاء لم يقم بواجباته حيال ملف الموقوفين الإسلاميين؟».
أهالي الموقوفين نقلوا تحركاتهم الإحتجاجية على الحكم إلى ساحة الشهداء أمس. تحت شعار «نعم لإلغاء المحكمة العسكرية» اعتلى المنبر النائب خالد الضاهر وتصدر الصف الأمامي مشايخ هيئة العلماء المسلمين في مقدمهم الشيخ سالم الرافعي والجماعة الإسلامية. حشد قليل من النساء والأطفال تجمعوا تحت الشمس الحارقة، ليستمعوا إلى كيل الشتائم للمحكمة العسكرية.