رغم إضطرار السعودية للبدء بتغيير بعض سياساتها الاقليمية وبخاصة توجهها لاعادة الانفتاح على سوريا، في ظل ما تعرضت له من نكسات في كل توجهاتها الخارجية وهزيمة المشروع الذي دعمته لضرب سوريا، لا يبدو ـ بحسب مصادر ديبلوماسية في بيروت ـ ان المسؤولين السعوديين حتى الآن على الاقل بوارد احداث تبديل في سياستها الساعية الى ابقاء الانقسامات الداخلية، وبالتالي عدم التدخل في الشأن اللبناني، إن من خلال اضعاف عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طالما لم يتماش مع سياستها المعادية لقوى المقاومة بدءاً من حزب الله، وإن من حيث الايغال بدعم السياسة الاميركية الرامية الى اتخاذ المزيد من الضغوط ليس فقط على حزب الله، بل على لبنان بكامله، على خلفية المزاعم الاميركية حول ما تدعيه دور الحزب «الارهابي»!
وترى المصادر الديبلوماسية ان توجهات كل حلفاء السعودية في لبنان من الرئىس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري الى رئىس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، الذين يتحركون على وقع السياسة السعودية يصّرون على الاستمرار في نفس رهاناتهم السابقة، بل انهم ما زالوا يرفضون خسارة المشروع الذي دعموه ضد سوريا، وصولاً الى المحاولات المستمرة للالتفاف على فوز قوى 8 اذار بالاكثرية في الانتخابات النيابية، وضرورة ترجمة هذا الفوز في طبيعة توزيع الحكومة.
وتشير المصادر الى ان اداء الاطراف الثلاثة لم يتغير منذ انتخاب الرئىس عون لرئاسة الجمهورية، حيث اعتقد البعض ان دعم هذه الاطراف للرئيس عون يؤشر الى بداية تغيير في سياسة هؤلاء، لكن كل المحطات والاستحقاقات التي تلت انتخاب عون حتى بعد الحملة التي قادها لبنان بدءا من رئىس الجمهورية للافراج عن الحريري بعد احتجازه في السعودية اكدت ان هذ الاطراف وعلى رأسهم الحريري لا يتحركون في المحطات الاساسية الا وفق «كلمة السر السعودية»، والامر الاكثر خطورة ان السعودية ارادت من وراء عدم اعتراض حلفائها على انتخاب عون وضع «اسفين» كبير بين رئيس الجمهورية وحزب الله، وهذا المسعى من جانب الرياض ادى في اكثر من محطة واستحقاق اساسي الى احداث نوع من الفتور في العلاقة بين الجانبين، رغم حرص كل منهما على معالجة اي خلاف حول هذا الملف أو ذاك بالروية والهدوء، وبما يؤكد على مناعة العلاقة بين بعبدا وحارة حريك.
وتلاحظ المصادر ان سياسة الارتهان لما يريده ولي عهد السعودية محمد بن سلمان تأكدت بشكل واضح في تمنع الحريري بالمطلق عن القبول بتمثيل معارضين من سنّة المعارضة لاعتقاد الرياض ان تمثيل من يعارضها في الساحة السنية سيراكم الاوراق لمصلحة حسب حزب الله حتى ان الرئيس المكلف وصلت به الامور الى ترك البلاد دون حكومة لاجل غير مسمى على الرغم من المخاطر الكبرى لعدم تشكيل الحكومة على الوضع اللبناني على كل المستويات، خاصة اقتصادياً ومالياً، بحيث تنازل الحريري عن الصلاحية المنوطة به دستورياً كرئىس مكلف لتشكيل الحكومة ملتزماً الحياد بما خص ازمة تمثيل «اللقاء التشاوري»، ما يدل بوضوح ان رئىس المستقبل لن يتراجع عن موقفه، ما لم يحصل على ضوء اخضر سعودي.
لكن المشكلة الاخرى، بحسب المصادر الديبلوماسية ان رئىس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل الذي عاد للتأكيد خلال الساعات الماضية الالتزام بتفاهم السادس من شباط الذي ابرم العام 2006 بين الرئىس عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يمارس «لعبة حافة الهاوية» من خلال اسقاط المبادرة التي كان قبل بها رئىس الجمهورية لان يكون ممثل سنّة المعارضة من حصته ويعلن في الوقت ذاته التمسك في تفاهم «مارمخايل» وحالياً الحرص على انقاذ عهد الرئىس عون مما بلغه في الاشهر الماضية من تعثر وعثرات، خاصة ما بعد الانتخابات النيابية.
وتتحدث المصادر وفق معطياتها ان باسيل اقام تحالفاً غير معلن مع الحريري، تحت حجة الابقاء على التفاهم الرئاسي الذي حصل قبيل انتخاب الرئيس عون، بينما مضمون هذا التفاهم يمتد الى ما بعد ولاية رئىس الجمهورية الحالي، ليطال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقاعدته «وعود من الحريري له بانتخابه لرئاسة الجمهورية» في مقابل بقائه في رئاسة الحكومة، والاخذ بالاعتبار الكثير من المصالح السياسية للحريري!
ويضاف الى ذلك، كما تقول المصادر ان باسيل ساهم في محطات عديدة بتوتير علاقة التيار الوطني الحر مع حزب الله وحتى علاقة الاخير مع رئىس الجمهورية، ويكفي الاشارة ـ على تأكيد المصادر ـ الى المطبات التي وضعها رئيس التيار منذ اطلاق هجومه الحاد ضد الرئيس نبيه بري العام الماضي، الى سلوكه في الانتخابات النيابية، واخيراً في مسألة تمثيل «اللقاء التشاوري»، ولو ان هناك محطات ايجابية تسجّل للوزير باسيل خاصة ما لها علاقة بالحصار الاميركي والخليجي على حزب الله والمقاومة، ورداً على ما نقله العدوالاسرائيلي من مزاعم حول سلاح المقاومة او الانفاق.
كما ان سياسة الارتماء في الحضن السعودي من جانب حلفائها، ادت ولا تزال تؤدي الى خسائر ضخمة للبنان على المستويات المالية والاقتصادية في ظل امعان هؤلاء الذهاب بعيداً في عدائهم للدولة السورية ورفضهم اعادة الحوار الرسمي بين البلدين، وجاءت تجليات الخلاف الاخير حول عدم دعوة سوريا الى القمة الاقتصادية لتضيف المزيد من الخسائر على لبنان واللبنانيين.