لا تزال ازمة الاتفاق على قانون انتخابي عادل تشغل اللبنانيين والاوساط السياسية. فحتى الان ومع اقتراب موعد ١٥ ايار و ٢٠ حزيران. لم تنجح اية مبادرة انتخابية كما بات معروفا. واذا استمر الوضع على حاله. فان الامور ستتجه نحو المحظور حيث يصبح مجلس النواب في ٢٠ حزيران غير موجود وكأنه لم يكن حينها تبدأ الاسئلة حول المستقبل وحول المصير هل تجري الانتخابات النيابية ووفق اي قانون.
حل مجلس النواب
في الدستور تستطيع السلطة التنفيذية اي مجلس الوزراء حل مجلس النواب وهو احتمال اشار اليه العديد من المصادر.
لكن كلا الاحتمالين مستبعدان فهما ليسا لمصلحة احد. فلا حل مجلس النواب ولا دخوله في الفراغ الدستوري سيفيد احدا.
اصبح معروفا ان حسابات المقاعد لعبت وتلعب الدور الحاسم في بحث اي قانون فمنطق الربح والخسارة هو المرجع والمقياس وفي حال بقاء هذا النهج بهذا التفكير فان الاوضاع ستتجه نحو الاسوأ.
الالتزام بمشروع
جانب من الازمة يكمن في ربط تيارات سياسية نفسها ببرامج ووعود فقد الزمت نفسها تحديدا بالمشروع النسبي وتحديدا ايضا حزب الله وحركة امل والتيار الحر.
من المستغرب جدا ان يكون الثنائي الشيعي هما رائدا هذه النسبية اذ انها ستتيح لليسار بالوصول الى المجلس مع احتمال دخول انصار العائلات كآل الاسعد وآل الخليل وصفي الدين والجمال وغيرهم فهؤلاء حرموا من التمثيل بسبب قانون الــ ٦٠ الاكثري العددي وسياسة المحادل.
لذلك يعتبر المشككون بنوايا الثنائي الشيعي ان طرحهما للنسبية ما هو الا ذر الرماد بالعيون كما يقال فاليسار او بقاياه يتمتع بشعبية وازنة في حال تم الحشد للانتخابات وقد تكون كثافة التصويت لصالحه. اذ ان قسما كبيرا من مقاطعي يوم الاقتراع رفضوا ممارسة حقهم الدستوري لسببين اولهما اليأس مع امكانية التغلب على المحادل وثانيهما الخشية من مواجهة ضغط وقمع الميليشيات كما حصل لانصار احمد الاسعد خلال الانتخابات الماضية، حين احرقت سيارات مناصرة له، ومنعت مواكب سيارة وراجلة من الدخول الى بعض القرى.
رأي المشككين
ويقول المشككون ايضا ان هذا الثنائي تبنى النسبية مع علمه بأنها مرفوضة.
وهما على علم برفض رئيس اللقاء الديمقوقراطي وليد جنبلاط لها. فالنسبية بالنسبة له تهديد فعلي لزعامة آل جنبلاط فالنسبية ستسمح لقوى درزية بمنافسة لوائحه حتى في عقر داره.
هناك جانب هام آخر في موضوع الانتخابات وهو تأمين الجو الامني المناسب للمرشحين والمقترعين على حد سواء خاصة في مناطق البقاع والجنوب اذا لا يكفي تأمين قانون انتخابي عادل، بل تأمين الالية التنفيذية للقانون اي مبدأ حماية المتنافسين والتشدد في ملاحقة المال الانتخابي.