IMLebanon

شعارات رمادية… ورصيد مهدور!

نسأل هيئة التنسيق النقابية عن خطة عملها للمرحلة المقبلة، قبل أن تفاجئنا بتوصيات وقرارات ليست في الحسبان. ونسألها أيضاً عن معنى توصيتها بالإضراب والاعتصام ظهراً، وما إذا كان مؤثراً أو مجرّد رسالة للمعنيّين، أو محاولة لتجاوز الانقسامات، أو لإسكات قواعد الهيئة وإقناعها بأنها جادة في التحرك لتحصيل الحقوق وإقرار السلسلة، وأن خطوتها هي الأولى في سلة من التحرّكات تنطلق من حسابات الخسائر والأرباح وقياس الجدوى وتقويم المسار العام لعمل الهيئة، كي لا يقال انها باتت أسيرة الأحزاب والقوى السياسية على ضفتي 8 و14 آذار. ونسألها، هل هي مقتنعة فعلاً بأن تحركها لساعة قد يحفّز رابطاتها ومكوناتها على المزيد من التماسك والوحدة في مواجهة المماطلة السياسية في منح الحقوق وإنهاء ما تبقى من مكاسب للمعلمين تحققت على مدى سنوات طويلة من النضال؟

تتحرك هيئة التنسيق اذاً بخجل وتعود إلى الشارع لساعة من الوقت، من دون أن تفلح في إقناع جمهورها بالجدوى، وهي التي خرجت من لقاءاتها مع النواب على هامش جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة لتوزع تحياتها وعبارات الشكر للنواب الذين حضروا الجلسة ولرئيس مجلس النواب الذي وفى بوعده في عقد الجلسة، ولرئيس الحكومة على دعمه، ولم تحدد أي موقف أمام قواعدها يدرج تحركها في اطار برنامج واضح، يحدد ما هو مناسب على طريق إقرار السلسلة ونيل الحقوق، قبل أن تتفرّق مكونات الهيئة وتتحرك منفردة، وفق ما يطالب جمهورها العريض، الموزع بين الرابطات، والذي يطالب بأن تكون على مستوى التحدي منطلقة من خطاب صريح وواضح يحدد المشكلات والصعوبات ويعترف بالإخفاقات.

ولعل ما يقال بين مكونات الهيئة وجمهورها، لا يمكن تجاوزه، اذا ما أرادت هيئة التنسيق خوض معركة طويلة لنيل الحقوق، لكن ذلك يعني انها يجب ان تغلب العامل النقابي على السياسي، حتى ولو كان العدد الكبير من المندوبين ملتزم حزبيا، لكنه معني بموقعه النقابي اولاً كي لا تتحول الرابطات مكاتب حزبية سياسية تتماهى مع مواقف ممثليها في السلطة وفي المؤسسات، ما يؤدي الى التفكك، والاخطر ضرب وحدة هيئة التنسيق خصوصا ان لا مؤشرات توحي بأن امور سلسلة الرواتب سالكة، وان مشروعها بات على قاب قوسين من الإقرار، وما حصل في جلسة اللجان المشتركة يظهر عمق الخلافات بين النواب والكتل والقوى السياسية حول بنود تتعلق بالحقوق بالدرجة الأولى.

قد تبدو هيئة التنسيق على صورة رمادية اليوم، ومسؤوليتها تبقى في اعادة النظر وتقويم كل اشكال عملها السابقة والحالية، والطرق التي اتبعتها، وكذلك النظر الى ما آلت اليه مطالبها، ومن المسؤول عن الاخفاقات، الى التدخل في شؤونها وفي بنيتها، قبل أن توزعوا التحيات يميناً ويسارا!