حذّر مصدر وزاري في الحزب التقدمي الإشتراكي، من تنامي الإرباكات على خط الخلاف السياسي في البلاد، وكشف أن الساحة الداخلية تقف على قاب قوسين من الإنزلاق إلى واقع التخبّط الشامل، في ضوء ما طرح في الكواليس السياسية عن رغبة بتعديل الدستور للوصول إلى إقرار قانون انتخاب يلاقي تطلّعات بعض القوى السياسية، وليس كل اللبنانيين. كذلك، أعرب المصدر عن خشية لدى أكثر من فريق سياسي من انعكاسات المبالغة بإطلاق الوعود للبنانيين بقرب تسوية الأزمة السياسية قبل أن تنعكس بشكل خطير على حال الإعتصامات والتحركات الإجتماعية التي تسجّل في الآونة الأخيرة. كما كشف أن انقلاباً قد سجّل في مواقف القوى الأساسية المعنية بقانون الإنتخاب، وتُرجم في الإجتماع الذي انعقد في قصر بسترس وشارك فيه الحزب التقدمي الإشتراكي، وأدّى إلى سقوط كل الوعود بضرورة تأمين توافق قبل الشروع في أي قانون انتخاب.
وشدّد المصدر الوزاري نفسه في هذا المجال، على أن الحزب الإشتراكي قد أكد أولاً للرئيس نبيه بري، كما للرئيس سعد الحريري وللوزير جبران باسيل، أن الحزب ثابت في مواقفه التي يعبّر عنها وحده، ولم يعطِ أي وكالة لأي جهة سياسية بأن تفاوض عنه أو عليه، كذلك، فإن الحوار الجدي والمجدي لا يتم بالوساطة أو بشكل غير مباشر، ولذلك انخرط الحزب الإشتراكي في المشاورات الأخيرة، بعدما كان استنتج أن الإقتراح الإنتخابي الذي تقدّم به، لم يلقَ أي نوايا بالبحث أو بالنقاش من قبل غالبية الأطراف السياسية المعنية بالتفتيش عن قانون انتخاب.
ولفت المصدر نفسه، إلى أن محاولات عدة جرت لتجاوز موقف وملاحظات الحزب الإشتراكي في الإستحقاق الإنتخابي، ولكنها باءت بالفشل، معتبراً أن أسلوب الإستعلاء لا يسمح بالوصول إلى تفاهم. وأكد أن الحزب ردّ على ذلك بوضوح في تحرّكاته الأخيرة، حيث أكد أن ما من جهة سياسية تستطيع أن تحدّد مدى حجم وتمثيل الحزب التقدمي الإشتراكي، وبالتالي، توصّل النائب وليد جنبلاط إلى وضع النقاط على الحروف في مسألة قانون الإنتخاب، ووصل إلى حدود الحديث عن النسبية، ولكن مع دوائر متوسطة وليس دائرة واحدة.
وكشف أن الإشتراكي شرح موقفه بوضوح في الإجتماع الذي حصل في وزارة الخارجية، وحدّد مسلّماته وثوابته في السياق الإنتخابي وفي مقدمها التنوّع والشراكة، ثم الدخول بشكل تدريجي لتطبيق اتفاق الطائف. وأوضح أن الإشتراكي لم يرفض النسبية من حيث المبدأ، ولكن لم تتم مناقشة هذا الأمر معه إلا في الأسبوعين الماضيين فقط، وتحديداً بعد بدء الحديث عن إنشاء مجلس للشيوخ. وقال المصدر، أن البحث اليوم بإنشاء مجلس للشيوخ لن يحقّق أي مصلحة للبنانيين، بل على العكس فهو سيخلق صراعاً كبيراً بين الطوائف والمذاهب والكل في غنى عنه في هذه المرحلة العصيبة. كذلك اعتبر أن القانون التأهيلي قد سقط في الإجتماع الأخير، وأن البحث يجري حالياً من قبل كل القوى التي شاركت فيه لإعداد كل فريق على حدة اقتراحاً يحدّد فيه مقاربته للصيغة المقبولة لقانون الإنتخاب العتيد. وخلص المصدر الوزاري ذاته، إلى أن موعد الإجتماع الخماسي المقبل سيتحدّد في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن قانوناً جديداً للإنتخاب سيبصر النور قريباً، ولكنه قد لا يلبي طموحات الجميع، إلا أنه بمثابة المدخل لتطبيق اتفاق الطائف.