استؤنفت الأعمال القتالية على طول الجبهة الحدودية للبنان مع فلسطين المحتلة. لم تكن هناك أي مفاجأة في ما حصل بدءاً من عصر أمس، بعد ساعات من معاودة العدو عدوانه الوحشي على قطاع غزة. ومنذ اللحظة الأولى، لم تحتج المقاومة إلى تبرير لعملياتها التي جرت أمس، بل قالت صراحة إنها جرت «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة».سوف نحتاج إلى وقت كي نتبيّن ماهية المواجهات المتوقّعة في هذه الجبهة، بعد الجولة الأولى التي استمرت 45 يوماً، نفّذت خلالها المقاومة 299 عملية ضد مواقع العدو على طول الحافة الأمامية، وفي عمق يلامس حدود العشرة كيلومترات. وتنوّعت العمليات بين قصف صاروخي بأنواع مختلفة من صواريخ الغراد أو البركان إضافة إلى المُسيّرات الانقضاضية وقذائف الهاون، إلى جانب الرماية الدقيقة بواسطة الصواريخ الموجّهة وبعض الأسلحة التي لم تعلن عنها المقاومة لأسباب تخصّها، مكتفية بالإشارة إلى أنها «استخدمت الأسلحة المناسبة».
حدود لبنان عشية الحرب
لكن مراجعة ضرورية للمرحلة السابقة، تسمح بالحديث عن نقطة تحوّل في المعارك بين العدو والمقاومة الإسلامية في لبنان، إذ شكّلت مرحلة «طوفان الأقصى»، نقطة مهمة في انتقال العدو السريع من الروتين العملياتي على الأرض، إلى الحرب الواسعة، مع ما يتطلب ذلك من إجراءات عسكرية وأمنية ومدنية في كل النطاق المشمول بالعمليات العسكرية. لكنّ الطابع الدفاعي الذي اتّسم به عمل جيش الاحتلال، فرض عليه حاجة ضرورية إلى ضمان استمرارية الإطباق الاستخباري، بهدف منع عمليات المقاومة. وقد جهد العدو إلى جانب ذلك، على «تغييب أهدافه ومحاولة إحباط هجمات المقاومة قبل وقوعها». على ما يقول مصدر ميداني معنيّ.
وبحسب المصدر، فإن هذا الأمر «تطلّب من العدو جهداً كبيراً لم يجعله يصل إلى مستوى الضبط نفسه قبل بدء عمليات المقاومة في 8 تشرين الأول. بالرغم من إعادة الانتشار واستقدام القوات الاحتياطية وتقليص حجم مناطق العمل وتفعيل منظومات استخبارية بديلة، إلا أنها لم تعطِهِ الجودة المطلوبة».
وبحسب المصدر فإن المقاومة نجحت خلال المرحلة السابقة في «تحقيق العديد من الأهداف التكتيكية التي حوّلت الجبهة من خط دفاعي، يُعد الأقوى والأمتن في العالم، لجهة الإطباق الاستخباري برياً وجوياً، مع تموضع دفاعي لقوى المشاة والمدرّعات، إلى جانب جدار إسمنتي وسياج تقني، يقيهما نظام تحسّس، ويترافق ذلك مع مهام ميدانية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على مدار الساعة».
وتكشف المعطيات الميدانية، أنه بعد نحو 150 عملية نوعية للمقاومة، تضرّر الإطباق الاستخباري للعدو إلى حدود كبيرة، ما اضطره أن يعزز العمل من خلال سلاح الجو، وخصوصاً طائرات الاستطلاع المُسيّرة، والتي ترافقها مُسيّرات مسلّحة مهمتها تنفيذ مهام قتالية فورية. وحاول العدو تعزيز عمله على الحافة من خلال إعادة تموضع قواته، لكنها لم توفّر له الخدمة المطلوبة، لا كمياً ولا نوعياً، خصوصاً بعدما تراجعت إلى حدود كبيرة قدرات العدو في التنصّت على الاتصالات.
وبحسب المجريات الميدانية، تبيّن للمقاومة، أن «التموضع الدفاعي، لقوات المدرّعات أو عبر كمائن المشاة، أظهر نتائج ضعيفة، باعتبار أن العدو لجأ سريعاً إلى اعتماد سياسة تغييب الأهداف لمنع المقاومة من ضربه. وهي سياسة عكست حالة من الخوف لدى الجنود، وقد ظهر ذلك عند أي تحرك أو انتقال للتموضع». وتشير المعطيات الميدانية إلى خلل آخر، كون «بعض الأماكن المناسبة لتموضع جنود الاحتلال، لم يكن يقدر على إشغالها خوفاً من الاستهداف، خصوصاً بعد تعرض كمائنه المدرّعة والمشاة لنيران مفاجئة بعدما كان العدو يعتقد أنها خَفية عن أعين المقاومين».
العقيدة الدفاعية كبّلت العدو والعمل الهجومي وسّع المناورة للمقاومة
ومنذ الأيام الأولى للمواجهات، قضت خطة المقاومة بتدمير الأجهزة الخاصة بالتنصّت والتجسّس على طول الحدود. وبناءً عليه، تم تحديد نقاط العمل على طول الحدود. ومنذ اليوم الأول، «تم ضرب السياج التقني ونظام التحسّس المرتبط به، وتعطل بصورة تامة كونه موصولاً سلكياً ويحتاج إلى صيانات دائمة، لم تعد ممكنة بعدما كانت تحصل بشكل يومي في أيام السلم». وفي الموازاة، عملت المقاومة على «تفجير الجدار التقني من عدة أماكن، ما فرض على العدو اللجوء إلى زرع كمائن بديلة خشية استغلال المقاومة لهذه الثغرات للقيام بعمليات تسلل إلى داخل فلسطين المحتلة. وهو هاجس مركزي عند قيادة العدو في المنطقة الشمالية قبل الحرب في غزة، وبعدها مباشرة. وتعزز منذ اليوم الأول للمواجهات مع لبنان إثرَ نجاح مجموعة من مقاتلي سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي بالدخول إلى المستوطنات».
في الخلاصة، إن الواقع الجديد على الجبهة فرضته المقاومة على العدو وأوقعت عنده الكثير من الخسائر البشرية والمادية، فضلاً عن تحقيق الكثير من المكاسب التكتيكية، والتي جاء أبرزها وفق السيناريو التالي:
انتشار دفاعي مقابل تحرّك هجومي
منذ بداية المواجهات في 8 تشرين الأول حتى بدء سريان الهدنة صباح 24 تشرين الثاني، حافظ جيش الاحتلال على الطبيعة الدفاعية لانتشار قواته على الحدود مع لبنان. وكانت التعليمات الواضحة لقواته الأرضية والبحرية والجوية منع المقاومة الإسلامية من مهاجمة الجليل، وهو عزّز عديده القتالي خلال أيام قليلة بعد بدء المواجهات، وذلك من خلال انتشار دفاعي للمشاة والمدرعات والاستخبارات ومرابض المدفعية.
بداية سحب العدو جزءاً كبيراً من قواته إلى جبهة غزة واستعاض عنها مباشرة بقوات من الاحتياط، ثم عاد وبعد اشتداد عمليات المقاومة إلى تعزيز الجبهة اللبنانية من خلال استقدام المزيد من القوات وإعادة تقسيم مناطق العمل عبر تقليصها. ففي كل منطقة عمل مخصّصة عادة لسرية واحدة، وضع العدو قوات بحجم لواء أي ما يزيد على حوالي 2500 جندي لكل منطقة عمل محدودة، بما يجعل مجموع القوات الموجودة قبالة لبنان تزيد على ثلاث فرق عسكرية أي ما يقارب الـ 50 ألف جندي.
عملياتياً، لجأ العدو إلى تقسيم انتشاره الدفاعي إلى ثلاثة خطوط. الأول يخص مواقع الحافة الأمامية والمستعمرات الملاصقة للحدود. والثاني يهتم بالمستعمرات التي تبعد نحو 2 كلم عن الحدود، أما الخط الدفاعي الثالث فقد اتجه نحو عمق يصل إلى 7 كلم لحماية مستعمرات الخط الثالث. وهو كان يتصرف على أساس أن لديه تجهيزات تقنية تقيه شر الاقتراب بالجنود من الحدود، معتمداً على أنواع من الكاميرات الحرارية التي تعمل نهاراً وليلاً، وهي من أنواع مختلفة، إضافة إلى منظومة كاملة من الرادارات المخصّصة للأفراد والآليات، ومنظومة من الأجهزة المخصّصة لتعقّب وكشف وتشويش عمل المُسيّرات، ومنظومة كاملة من الهوائيات الخاصة بالتنصت ومنظومات القيادة والسيطرة. وجعل كل ذلك في خدمة خطته الدفاعية، حيث ينتشر خلف الجدار والسياج التقني ونظام التحسّس مع الكاميرات التكتيكية.
وفي عمل المقاومة لتدمير هذه المنظومة، تطلّب الأمر في بعض الحالات توجيه أكثر من ضربة إلى الجهاز التقني نفسه، خصوصاً الكاميرات التي تبيّن أن بدنها الخارجي مدرّع، وأن رصاصات القنص لا تعطّلها، ما استوجب على فرق القناصة في المقاومة إصابة العدسة الخاصة بهذه الكاميرات من أجل تعطيلها، إضافة إلى ضربات قاسية من خلال صواريخ موجّهة تحمل رأساً تفجيرياً يدمّر الأجهزة وتحصيناتها، سواء كانت من باطون مسلّح أو حديد. وهو ما دفع العدو إلى البحث عن بدائل، خصوصاً أنه لمس استحالة إرسال فرق الصيانة إلى الحافة الأمامية، كما صُدم بعملية قصف فرقة لوجستية أرسلها لصيانة أحد المواقع في دوفيف على بعد أكثر من كلم من الحدود.
وقد لجأ العدو إلى الاعتماد على الرافعات التي تعمل ضمن الآليات الكبيرة لأجل تثبيت عدد من التجهيزات البصرية والرادارية ضمن مرابض محصّنة في المستعمرات الحدودية. كما عزّز عمله الأمني من خلال تموضع طواقم استخباراتية مع تجهيزاتها الفنية لمراقبة أماكن التهديدات.
هدف إخلاء المستوطنات
صحيح أن المواجهات المباشرة على طول الحدود والقصف المدفعي والخوف من هجوم لحزب الله، كل ذلك دفع سكان المستعمرات القريبة من الحدود للمغادرة بعيداً. لكنّ القيادة العسكرية لجيش الاحتلال قررت «الإخلاء القسري» لهذه المستعمرات، ضمن عملية توسّعت مع الوقت لتشمل نحو 70 ألف مستوطن في 43 مستعمرة. وهدف العدو كان، تحويل كل الشريط الحدودي مع لبنان بعمق يتفاوت بين 2 و 9 كلم في عمق فلسطين، إلى منطقة عسكرية مغلقة. وبعد إبعاد الناس، عمل على إغلاق طرق كثيرة داخل المستعمرات نفسها، أو تلك التي تصل في ما بينها، وكان هدفه من جهة، حصر أي حركة في شوارع محددة، سواء لأجل حصر العابرين، أو للتضييق على أي عملية تسلل قد تحصل من الشمال. إضافة إلى قرار العدو بالاختفاء عن الأعين في كل مواقع الحافة أو حتى المقرات، انتقل أيضاً إلى تكتيك اشتمل على انتشار في المستعمرات وداخل منازل المستوطنين وهو إجراء جديد ويحصل للمرة الأولى عند العدو، ثم التحرك بالسيارات المدنية. بينما ترك لسلاح المدفعية المعزّز، مهمة قصف كل مناطق الحافة الأمامية، وبشكل يومي، خصوصاً الأحراج القريبة من الحافة والتي أدّت إلى إحراقها، بالتزامن مع القيام برمايات استباقية على المناطق التي يفترض العدو أنها قد تُستخدم لضربه. إضافة إلى ذلك، لجأ العدو إلى الطائرات المُسيّرة بهدف إحباط عمليات المقاومة عبر صواريخ تستهدف الأفراد قبل وبعد الرمايات في حال التشخيص، وكذلك فرضَ إطباقاً استخباراتياً على الحافة الأمامية طوال الوقت.
كيف تصرّفت المقاومة؟
منذ الساعات الأولى لبدء عملية «طوفان الأقصى» انشغل العالم بردّة فعل حزب الله. نُشر الكثير عن كل الاتصالات والمناقشات، لكنّ الفعل الميداني أخذ شكلاً سريعاً، قائماً على فكرة الإسناد المباشر للمقاومة في غزة، وربط مسار الوضع بمجريات الحرب في غزة من جهة وطبيعة ردود فعل العدو في لبنان من جهة ثانية. لكنّ الانتقال السريع إلى المواجهات المباشرة، فتح الباب أمام خطوات لم تكن مقرّرة بصورة مسبقة من قبل المقاومة. بمعنى أن عنصر المفاجأة لجهة اشتعال الحرب كان موجوداً أيضاً عند المقاومة وليس عند العدو فقط. أما عنصر المباغتة الذي يحتاج إليه الطرفان في أي حرب فقد سقط بفعل عملية حماس النوعية.
وبرغم كل التهويل الذي صدر من جانب العدو عن نيته القيام بعمل استباقي كبير ضد لبنان، لأجل منع حزب الله من الانضمام إلى حركة حماس في اقتحام المستعمرات، لم يكن خارج حسابات المقاومة، إنما دلّت المؤشرات العملانية على الأرض على أن العدو، وبعد مرور أيام على بدء الحرب، ليس في وضع يسمح له القيام بمثل هذا العمل. وسريعاً جاء الدعم الأميركي بإرسال حاملات الطائرات والمدمّرات، والتهديد من أجل ردع المقاومة، ليثبت فكرة أن العدو ليس بقادر فعلياً على خوض معركة أوسع مع جبهة لبنان.
وبمعزل عن طبيعة القرار النهائي الذي تجد المقاومة في لبنان أنها ستكون مضطرة لأخذه وتحديد المسار اللاحق للمواجهة، إلا أن وحدات المقاومة على الأرض، بدأت العمل سريعاً بخطة أساسها الهجوم على مواقع العدو، وليس التصرف بشكل دفاعي. وهو ما استوجب عمليات إخلاء سريعة لجميع النقاط العسكرية المعروفة للمقاومة في المنطقة الحدودية، كم تم اعتماد آليات عمل منسّقة بين الوحدات العسكرية للمقاومة، والتي اتخذت شكلاً جديداً بعد حرب تموز عام 2006، وما طرأ على اختصاصاتها بعد المشاركة في الحرب دفاعاً عن سوريا.
كيف تعزّز الانتشار العسكري في الشمال… ولماذا أُخليت المستوطنات؟
في الأيام الأولى، سقط عدد كبير من شهداء المقاومة في القرى الحدودية. وسرعان ما تبيّن أن العدو، لجأ إلى تكتيك يستند فيه بقوة إلى الطيران المُسيّر الاستطلاعي والقتالي، وإلى الغارات الجوية على مناطق عدة، وهو أمر سرعان ما تعايشت المقاومة معه، وأبطلت هدفه الردعي، حيث كان العدو يراهن على أن هذه الضربات من شأنها وقف تحركات المقاومة على الحافة الأمامية، واللجوء إلى وسائل قتالية مختلفة، لكن القرار ظل هو نفسه، أي العمل على ضرب أي تحرك عسكري للعدو، سواء على شكل مشاة أو مدرعات أو آليات أو نقاط جديدة، وعدم إفساح المجال أمامه لأي تغيير يمكنه أن يؤثر على عمل المقاومة.
وإلى جانب الإجراءات التنظيمية التي اتُّخذت للحؤول دون المزيد من الخسائر، فإن المقاومة كانت تعي أن الارتقاء في المواجهة يفرض آليات عمل جديدة، وهو ما دفع إلى استخدام المُسيّرات الانتحارية أو صواريخ البركان وبعض أنواع الأسلحة الخاصة، إلى جانب تفعيل عمل بعض قطع الدفاع الجوي، لكن الذي حصل عملياً، هو أن المقاومة، فرضت على نفسها أولاً، وعلى العدو ثانياً، آليات من المواجهة تتناسب مع الواقع القائم، ولا تجعل المقاومة تقدم على خطوة انفعالية، وتقيّد حركة العدو، مع التشديد له بصورة دائمة، على أنها جاهزة للعمل بمبدأ التماثل إزاء أي تعرض للمدنيين، سواء كانوا بشراً أو منشآت وهو ما حصل على أكثر من محور.
الأمر الآخر، هو أن المقاومة كسرت كل رهانات العدو على أن نطاق العمل سيكون محصوراً في منطقة مزارع شبعا المحتلة. وقد اكشتف العدو سريعاً، أنه في حالة الحرب معه، فإن أحداً لا يهتم لكل القواعد التي تعتقد إسرائيل بأنها سارية من خلال القوات الدولية العاملة في الجنوب، والتي لعبت وحدات فيها دوراً سيئاً للغاية، إلى درجة أها كانت تحرك دورياتها ربطاً ببرنامج عمل العدو وليس العكس، وهي لم تبادر أصلاً إلى أي خطوة للحد من عدوان إسرائيل، لكنها لمست مباشرة أنها غير قادرة على تقييد المقاومة وعملها على طول الحدود.
طبعاً، تشير الوقائع الميدانية التي أمكن مراقبتها خلال الجولة الأولى من المواجهات، إلى أن المقاومة، لجأت إلى تكتيكات خاصة، سيكون من الصعب على العدو التعامل معها بطريقة تنقذه من العمليات. كما أن آليات المواجهة المفترضة، ستبقى تفرض خيار الاستشهاد عند المقاومين، لكن الأصل في الموقف، هو أن قرار قيادة المقاومة، كان واضحاً بمنح المقاومين صلاحيات تجعلهم يقومون بأعمال كثيرة، بعضها لن يكون بالمقدور تحديده إلا وقت حصوله.
خسائر العدو البشرية والعسكرية
خلال 45 يوماً من العمليات، نجحت المقاومة في تحقيق عدد من الخسائر المباشرة في المواقع والآليات والأجهزة. ويمكن حصر الخسائر حسب مصادر المقاومة بالآتي: آليات (21)، مُسيّرات (3)، مواقع (40)، كاميرات (170)، رادار (47) نظام تشويش (21)، منظومة استخبارات (35)، منظومة اتصالات (77)، قصف مستوطنات (5)، استهداف تموضعات خاصة للجنود (15).
أما بشأن الخسائر البشرية، فإن مصادر المقاومة سواء التي تصدر عن الفرق المشاركة في عمليات الرصد والتدقيق وتنفيذ العمليات، أو عبر وسائل أخرى، فقد وثّقت إصابة 354 من ضباط جنود العدو بين قتيل وجريح.
من جهة العدو الذي كان حريصاً على منع أي حديث عن الإصابات، فقد أظهرت المعلومات التي تم الحصول عليها من مؤسسات رسمية تابعة لوزارة الصحة، أن عدد الذين أُدخلوا إلى المستشفيات في مناطق شمال حيفا حتى الحدود مع لبنان من الجهتين الغربية والشرقية قد وصل إلى 1570 إصابة، بينها قسم كبير من الإصابات الطفيفة التي عولجت وأُخرجت من المستشفيات بينما واجه الآخرون أوضاعا صعبة بسبب الإصابات المتوسطة أو الخطيرة. وقد تمّ نقل هؤلاء المصابين إلى مستشفيات في منطقة حيفا والشمال وهي: زيف صفد، نهاريا، رامبام، هيليت يافا، الكرمل، مركز الوادي، بوريا وبني صهيون.