«القوات» لن يُشارك… والفسحة كبيرة امام مُرشحيّ «ثورة 17 تشرين»
في حال تمّ تنفيذ الدستور في ما يخص إجراء الانتخابات النيابية الفرعية، بسبب إستقالة 8 نواب من المجلس النيابي ُقبلت استقالاتهم في 13 الجاري، فيجب الدعوة الى إجراء انتخابات فرعية خلال 60 يوماً عند شغور أي مقعد نيابي لأي سبب كان، ومن تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة في الجريدة الرسمية، ما يجعل لبنان على موعد مع هذه الانتخابات قبل 13 تشرين الاول المقبل، على ان ُيقفل باب الترشيح قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الانتخاب.
الى ذلك، تجري هذه الانتخابات وفقاً للنظام الأكثري، وليس النظام النسبي الذي جرت على أساسه انتخابات العام 2018 لأن الشغور في أي من هذه الدوائر لا يتجاوز المقعدين، ما يُعطي توقعاً بتبديل في النتائج التي حصلت في الانتخابات النيابية الاخيرة . وفي الامس، صدر عن وزير الداخلية محمد فهمي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في الدوائر التي شغرت مقاعدها، باستقالة النواب الثمانية في المتن وبيروت الاولى والشوف وعاليه وكسروان وزغرتا.
وعلى الرغم من الوضع المتأزم على جميع الاصعدة، والمسيطر على اللبنانييّن المُحبطين، خصوصاً بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت وما تبعه من تداعيات مخيفة، تبدو الحماسة غائبة بقوة لدى الناخبين المتناسين لهذه الانتخابات، لان ما يهمهم تأمين لقمة العيش اولاً، كما لا تبدو الحماسة ايضاً لدى بعض الاحزاب وفي طليعتها القوات اللبنانية، بحسب ما افاد مصدر قواتي مسؤول بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات الفرعية في ظل هذا الوضع، وما يهمنا هو تقصير ولاية المجلس وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، اما «التيار الوطني الحر» فتشير مصادره الى وجود حماسة لديهم، لان هذا واجب ديموقراطي لخوض هذه الانتخابات خصوصاً في المتن الشمالي، وهناك اسمان مطروحان هما الوزير السابق فادي عبود ونصري لحود، كذلك الامر بالنسبة لوجود مرشح في كسروان نفضل ذكر اسمه لاحقاً ، اما باقي المناطق فيتم التداول ببعض الاسماء وهي ليست نهائية، والامور قيد التشاور.
ولفتت مصادر «الوطني الحرّ» الى ان القانون لا يسمح للنواب المستقيلين بالترشح الى الانتخابات الفرعية، ورأت بأن الخطوة التي قاموا بها لا تسمح لهم بذلك ايضاً، وإلا سيُعتبرون مُخادعين وشعبوييّن وممثلين، مشيرة الى انهم أخطأوا لان إستقالتهم لم تؤد الى اي مكان او نتيجة إيجابية، او تسجيل انتصار او كسب شعبي، لا بل على العكس كانت بلا جدوى والناس تنسى بسرعة، لذا لم يعد احد يتحدث عنهم، مُعتبرة بأنّ من يقوم بأي خطوة مُماثلة عليه دراسة أبعادها على الاقل، وذكّرت بالخطوات الفاشلة التي يتخذها دائماً النائب السابق سامي الجميّل، منذ إجبار وزرائه على الخروج من حكومة تمام سلام في العام 2016، وبعد 4 سنوات إستقالت كتلته الصغيرة جداً من المجلس النيابي، بحيث اعتبر الجميّل انه سيكون السبّاق فيلحق به اكثرية النواب، ليُسجّل انتصاراً ويبرز كقائد للمنتفضين ضدّ العهد، ألا انّ آماله خابت كالعادة.
وأملت مصادر «التيار الوطني الحر» بأن تجري هذه الانتخابات في موعدها، لان التقاعس سيكون فاضحاً خصوصاً انّ هنالك 8 مقاعد شاغرة، ولفتت الى انّ القرار بيد رئيسيّ الجمهورية والحكومة للتوقيع على المرسوم مع وزير المالية، وتمنت تحسّن الظروف من كل النواحي وإبعاد كل هذه الغيوم السوداء عن سماء لبنان، في ظل وجود عقبات عديدة ابرزها، انتشار وباء كورونا والاجراءات اللوجيستية، من تحضير لوائح الشطب وتصحيحها، مع كل ما يتعلق من إجراءات والاسراع في تحضيرها، فضلاً عن الوضع المالي للخزينة، فكلّ هذا يتطلّب وقتاً ومالاً، ونأمل عدم التأجيل، لان احدى المحطات التلفزيونية سارعت للاعلان عن تأجيل هذه الانتخابات، فور صدور المرسوم من قبل وزير الداخلية .
وعلى خط آخر، لا تنفي مصادر المجتمع المدني و«ثوار 17 تشرين»، من إمكانية ترشح أسماء لديهم الى الانتخابات الفرعية، بهدف إحداث تغيير في المجلس النيابي يُوصل صوت الناس، مع اشارتهم الى ان التشاور قائم في هذا الاطار، والخيارات لم تحسم بعد نهائياً، لكن الحماسة موجودة لدى الطرفين، وخصوصاً لدى مُرشحيّ «الثورة» .