ضمانة الكيانية والميثاقية
منذ قيام الكيان اللبناني في بدايات عشرينيات القرن العشرين، شكّل المسلمون السنّة أحد أبرز المداميك التي قام عليها لبنان بشكله الحديث القائم على أساس الدولة القطرية، ورغم حنينهم الدائم إلى عمقهم العربي والتاريخي، فإنهم استوعبوا المتغيّرات وقرأوا باكراً نتائج وتداعيات الحرب العالمية الأولى، فانخرطوا في بناء الدولة الجديدة.
والسنّة في لبنان لم يتقوقعوا يوماً في إطار ضيق كطائفة، بل كانوا على الدوام يتعاطون وبكل تواضع وإنفتاح تعايشي على أنهم جزءاً من أمة، من منطلق إيمانهم بعروبة لبنان المتنورة، مع التمسّك بصيغته الفريدة القائمة على التعدّد والتنوّع والإنفتاح، ضمن نظام سياسي (وإن كان طائفياً!) يضمن خصوصيته الوطنية، ويطمئن جميع مكوناته، مع التطلّع الدائم لضرورة وحتمية تطوير نظامه السياسي، عندما تتاح الظروف، بهدف الترفّع التدريجي من الإنتماء الطائفي إلى المواطنة العميقة، وصولاً إلى قيام دولة لا تكون الطائفية السياسية ركيزتها.
الدور المتقدّم الذي لعبته الطائفة السُنّية للحفاظ على لبنان الواحد الموحّد من خلال التمسّك بسلطة شراكة حقيقيّة لا غبن وحرمان فيها على حساب أحد، ولا غلبة وتسلّط لأحد على أحد، ولا استقواء لأحد بتوازن إقليمي-دولي ضدّ غيره، لم يقتصر على المرحلة التأسيسيّة للبنان، إنّما كان هذا الدور مساراً دائماً ومتجدّداً على الدوام عند كلّ منعطف خطير، يكاد يهدّد وجود لبنان ودوره، حيث كان زعماء وقادة السُنّة ومرجعيتهم الروحية، يساهمون بفاعلية في إعادة إنتاج وتظهير نسخة متجدّدة لصيغته الميثاقيّة، بعد كلّ تصدّع من جراء الأزمات العميقة التي كان يمرّ بها، لا سيما تلك الأخطر التي كانت تتّخذ منحى الصراع العسكري.
بدايةً لا بدّ من التذكير أنّنا لسنا في نظام رئاسي، بل إنّ نظامنا جمهوري برلماني، ورغم ذلك فقد مُنح رئيس الجمهورية (الماروني) صلاحيات تنفيذيّة واسعة، عادة ما تكون معطاة لرئيس في نظام رئاسي، مع ضرورة التوقّف عند مسألة أن لبنان هو الدولة العربيّة الوحيدة التي تلتزم بعرفٍ له قوّة دستورية ينصّ على أن يكون رئيس البلاد مسيحيّاً مارونياً، حيث قبل المسلمون (في مقدمهم السُنّة) أن يشكّل هذا العرف أحد أهمّ الأسس التي قام عليها نظامنا السياسي، وكذلك رسالته إلى العالم العربي، وإلى العالم. ولذلك يمثّل الإلتزام بهذا العرف إلتزاماً وطنيّاً لا إلتزاماً سياسيّاً وحسب.
لقد قام لبنان بشكل رئيسي، بعد الاستقلال والتخلص من الاحتلال الفرنسي، على ركيزة أساسية وتفاهم بين المكونات الرئيسية فيه: المسيحيين والمسلمين، وجرى العرف منذ العام 1943 (تاريخ الاستقلال) أن يكون رئيس الجمهورية من المسيحيين الموارنة تحديدا، وأن يكون رئيس المجلس النيابي من الشيعة، وأن يكون رئيس الحكومة (السلطة التنفيذية) من المسلمين السنّة.
وفي هذا الإطار ثمة مطالعة قانونية – سياسية للنائب السابق الفقيه الدستوري الدكتور حسن الرفاعي، نعرض منها:
«إنّ رئيس الجمهوريّة كان منذ الإستقلال رئيساً يمتلك صلاحيّات فوق العادة يضمنها له «النّظام الرّئاسي» وحرفيّة المادّتين 17 و53 من دستور ما قبل الطائف اللّتين نصّتا:
«تناط السلطة الاجرائيّة برئيس الجمهوريّة وهو يتولّاها بمعاونة الوزراء…».
«رئيس الجمهوريّة يعيّن الوزراء ويسمي منهم رئيساً ويقيلهم… ويولي الموظفين مناصب الدّولة…».
في حين أنّ نظامنا منذ وضِعَ أيام الانتداب الفرنسي مستوحى في قسم كبير منه من دستور الجمهوريّة الثالثة الفرنسيّة (1875 – 1940) القائم على النّظام الجمهوري البرلماني بسبب اقتران النصّ بأعراف برلمانيّة غاية في الدّيمقراطيّة.
ومن الأمثلة على هذه الأعراف في لبنان منذ سنة 1943، إجراء رئيس الجمهوريّة إستشارات نيابيّة قبل تسمية رئيس الحكومة (استشارات لم يلحظها نصّ من الدّستور) وقيام الرّئيس المكلّف باستشارات نيابيّة، لا يحضرها رئيس الجمهوريّة، من أجل تشكيل حكومته بخلاف المادّة 53 الّتي يقول نصها الحرفي إنّ رئيس الجمهوريّة هو مَنْ يعيّن الوزراء ويسمّي منهم رئيساً…
ومن هذه الأعراف أيضا ضرورة أن يقترن مرسوم تعيين وإقالة الوزراء بتوقيع رئيس الحكومة بخلاف نصّ المادّة 54 من الدّستور (الّتي تلحظ توقيع رئيس الجمهوريّة منفردا) لأنّ كلّ قرارات رئيس الجمهوريّة، غير المسؤول سياسيّاً في النّظام البرلماني، تحتاج إلى توقيع شخص مسؤول هو رئيس الحكومة، والوزير أو الوزراء المختصون، ولأنّ كلّ أفعال هؤلاء تخضع لمراقبة ومساءلة ومحاسبة السلطة التشريعيّة، في حين أنّ لا تبعة على رئيس الجمهوريّة حال قيامه بوظيفته إلّا عند خرقه الدّستور أو في حال الخيانة العظمى (المادّة 60 من الدّستور)…».
ورغم هذا النصّ الدستوري، فإنّ كلّ رؤساء الحكومات الذين كلفوا ما بعد الإستقلال، الذين كانوا قامات وطنية ورجال دولة بإمتياز، كانوا يشكّلون ويرأسون الحكومات بوعي سياسي يجمع ما بين إرادتهم الحرة في التشكيل، وما بين التشاور مع رئيس الجمهورية، احتراماً لمقام الرئاسة الأولى، واضعين المصلحة الوطنية العليا فوق كلّ اعتبار، حرصاً على الشراكة الوطنيّة.
وبفعل هذا الأداء الوطنيّ والممارسة المسؤولة لرؤساء الحكومات، تمكّنوا من تجسيد التزامهم بأصول النّظام الجمهوري البرلماني، مع حرصهم على التشاور مع رؤساء الجمهوريّة في عمليّة التأليف، دون أن يعني ذلك، أنّهم لم يسايروهم في عمليّة توزير بعض الأسماء صاحبة الكفاية أو بعض المقرّبين لرؤساء الجمهوريّة.
لذلك، لم يسبق أن اندلعت حرب صلاحيّات ضروس بين رئيس جمهوريّة (غير مسؤول) ورئيس حكومة مسؤول حول عمليّة وآليات تشكيل الحكومة، وبالتالي المساءلة والمحاسبة أمام البرلمان.
رغم هذا الرقيّ وهذه الرفعة في تعامل رؤساء الحكومات مع رؤساء الجمهورية، فإنّ الأمانة التاريخية تقتضي التذكير بأنّ عدداً من رؤساء الجمهورية لم يصونوا عهد الشراكة، خصوصاً أولئك الذين سخّروا الجيش، والمكتب الثاني، للإستقواء بهما والاستئثار بالسلطة التنفيذية، المقرونة بالقدرة التأثيرية على أعداد وازنة من النواب، مما جعل رؤساء حكومات يعيشون تحت هاجس إسقاطهم في مجلس النواب، أو استبدالهم من قبل رئيس الجمهورية. وهذا ما جعلهم يدفعون أثماناً سياسية وشعبية، بسبب اتهامهم بالتساهل والتراخي، حتى صار يطلق على بعضهم لقب «باش كاتب»!
من هنا بدأت المطالبة بعقلانية هادئة من قبل الزعامات والقيادات والمرجعيات السُنّيّة، بضرورة تصحيح الخلل الدستوري على قاعدة التوازن والشراكة الوطنيين، بما يكرّس النطام البرلماني الديمقراطي، قاعدة فصل السلطات، وتحديد واضح لصلاحياتها، بما ينسجم مع طبيعة نظامنا السياسي، منعاً للتمادي بضرب التوازنات الوطنية، الذي من شأنه أن يحرّك العصبيّات، ويغلّب الكراهيّة بين أهل الوطن الواحد، وبالتالي قد يتسّبب بأزمات سياسية، من شأنها زعزعة ركائز الدولة، مما يعرّضها لمخاطر جمّة، خصوصاً وأن جهات خارجية عدة، كانت تسعى لتحويل لبنان إلى ساحة لصراعاتها.
لكن، كلّ هذه المطالبات لم تلقَ أيّ تجاوب من قبل المكوّن المسيحي، رغم المخاطر التي بدأت تطلّ برأسها على لبنان، تبعاً للتطورات الإقليمية المحيطة ذات التأثير المباشر على الداخل اللبناني من جهة، ومن جهة أخرى تصاعد الحركات الاحتجاجيّة على الصعيدين الوطني والمطلبي، من قبل العديد من الأحزاب والنقابات والمنظمات الطلابية، مدعومة من نُخب فكريّة وعقائديّة.
أمام تعنّت القيادات المسيحية الرافضة للتنازل عن بعض امتيازاتها لصالح المصلحة العليا، وعدم تجاوبها مع نداءات القيادات الإسلاميّة للشروع في عملية تعديل الدستور، ليكون منصفاً لكلّ اللبنانيين، وحامياً للميثاقيّة بينهم، وإزاء الغليان الشعبي والسياسي، تهيأت البلاد لما كان يُخشى منه.. فحصل الإنفجار الكبير!
– يتبع: دار الفتوى مرجعية وطنية جامعة