لوحظ مؤخراً، قيام مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بحراك واسع، شمل رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ، وزيارة الرئيس السوري احمد الشرع في دمشق، ومواكبته لتطورات الاوضاع واصداره سلسلة مواقف تؤيد وتدعم سياسات العهد والحكومة ولاسيما، قرار الحكومة الاخير بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، مثنيا على القرار ومتمنيا مزيدا من الانجازات لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.
وفي المقابل لوحظ غياب شبه تام للسياسيين السنّة البارزين عن مجريات الاحداث الاخيرة، بعد قرارات الحكومة الاخيرة وخصوصا قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتصعيد حملات استهداف رئيسي الجمهورية والحكومة من قبل حزب االله، على خلفية القرار المذكور، باستثناء زيارة الرئيس فؤاد السنيورة لرئيس الحكومة نواف سلام بالسراي الحكومي، واعلانه موقفا داعما لسياسات الحكومة، وخصوصا في قرار حصر السلاح بيد الدولة، فيما كان متوقعا صدور مواقف داعمة ومؤيدة للحكومة عن اكثرية السياسيين والنواب السّنة، في ملف مهم كملف حصر السلاح بيد الدولة.
يبرر البعض غياب التفاف بعض السياسيين السنّة البارزين حول قرارات الحكومة الاخيرة، ولاسيما قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها، من ضمن انحسار تحركات السياسيين السنّة بشكل عام، فيما يذهب البعض الاخر الى ربط انحسار تأييد والتفاف السياسيين والنواب السنّة عموما حول رئيس الحكومة تحديدا، على خلفية الحساسيات،التي حصلت بعد تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام، خلافاً لحسابات وتوقعات بعض الطامعين منهم للوصول لرئاسة الحكومة، والبعض الاخر استياء من التشكيلة الوزارية بحد ذاتها .
وفي حين يعتبر البعض ان تحرك المفتي دريان، لمواكبة تسارع التطورات داخليا واقليميا في الوقت الحاضر، ليس مستجدا او غريبا، وانما يحصل انطلاقا من موقعه وما يمثله إسلامياً ووطنياً، مستذكراً حركة المفتي الدؤوبة خلال السنوات الماضية، للمساعدة في الجهود المحلية والعربية والدولية لحل تراكمات الازمة اللبنانية.
تحرُّك المفتي دريان سياسيا في هذا الظرف الحساس والمعقد، قد يملأ جانباً من الفراغ السياسي السنّي، ولكنه لا يُعفي غياب الساسة السنّة البارزين من مسؤولياتهم في الحضور واتخاذ المواقف المسؤولة والداعمة لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة وحدها.