في ليلة القبض على أحمد الأسير دخلت وسائل الاعلام في سباق تنافسي محموم حول الصورة التي استعملها الشيخ الفار للهروب الى الخارج. فتحول الوجه المتغير للاسير مادة اعلامية تفوق بأهميتها المعلومات التي رافقت عملية القبض النظيفة والسريعة. لكن الصور التي وزعتها بعض الوسائل الاعلامية تشير وتؤكد بأن الاسلام الجهادي دخل بقوة الى عالم التكنولوجيا الحديثة. فبعد الاستغلال الذكي لوسائل التواصل الاجتماعي من «فايسبوك» و«يوتيوب» الى آخر المعزوفة.. لجأ البعض الى التخفي الكلي عبر تغيير جذري بالوجه مما يسمح لهؤلاء بالتجول والانتقال من مكان الى اخر بكل حرية وأمان بعيداً عن الملاحقة الأمنية. هذا ما حصل مع الشيخ خالد حبلص الذي استطاع من التنقل في عاصمة الشمال الى ان أوقعته الصدفة في ايدي القوى الأمنية، والشيخ احمد الاسير اعتمد الاسلوب ذاته من خلال اعتماد التجميل وتغيير الوجه الخارجي للالتحاق بجماعة «بوكوحرام» في نيجيريا، حيث له «اخوة» تتقن القتل لكلّ من يخالفها الرأي والمعتقد.
يوم الثلاثاء سيكون يوم المحكمة العسكرية الدائمة التي يرأسها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم كون هذا اليوم كان قد حدد للجولة الثانية من المرافعات لكن وقوع احمد الاسير في قبضة الامن العام اللبناني قد يلحق الضرر بالموقوفين في الملف اذ قررت المحكمة وقف المرافعات لحين مثول الاخير مخفورا أمامها وفقا للمحامية زينة المصري وكيلة عدد من الموقوفين في الملف بينهم نعيم عباس الذي كلفتها المحكمة المدافعة عنه.
وبسؤالنا للمحامية المصري عن الإجراءات المتعارف عليها في مثل هذه الحالة اي بعد توقيف احد الفارين الرئيسيين أكدت بانه بعد صدور القرار الاتهامي عن قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا لا يخضع المتهم الفار الى التحقيق امام الاخير إنما يمثل مباشرة مخفورا امام المحكمة ليصار الى استجوابه بعد ان يرد أشعار توقيفه الى قلم المحكمة.
وتابعت المصري انه للمحكمة ان تقرر استجواب المتهم واستكمال الاستماع الى المرافعات او أرجائها الى موعد آخر.
وهنا يطرح السؤال هل سيتم استجواب الاسير خصوصا اذا حضر ولم يكن لديه محام عندها يمكن للمحكمة ان ترجىء الجلسة لتمكينه من توكيل محام للدفاع عنه فهل ستستكمل هذه المرافعات ام ترجأ لحين استجواب الاسير وسط قلق أهالي الموقوفين من تأخر المحاكمة بعد ان قاربت خواتيمها.
المحامية المصري تأمل ان تستكمل مؤكدة ان الامر يعود الى رئيس المحكمة العميد خليل ابراهيم.
يضاف الى ذلك ان استجواب الاسير قد يعيد النظر في محاكمة العديد من الموقوفين الذي قد يثبت ضلوعهم وتورطهم معه وفقا لافادته التي سيدلي بها وهذا ما حصل بعد استجواب المتهم علاء المغربي الذي أوقف منذ شهرين وبنتيجة استجوابه أصدرت مذكرة توقيف بحق مروان ابو ضهر الذي لم يكن واردا بين المتهمين لكن افادة المغربي عن وجود ابو ضهر واياه في احد المحلات اثناء الاصطدام بين جماعة الاسير وحاجز الجيش استدعى توقيف الاخير.