تؤكد المعلومات الأولية حول إمكانية حصول إئتلاف في الجبل، والأوضاع غير محسومة حتى الآن، وهناك اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء بين «التيار الوطني الحر» والحزب التقدمي الإشتراكي، إضافة إلى اتصالات مقابلة من قبل وزير المهجرين طلال إرسلان وحلفائه في فريق الثامن من آذار. وعلم في هذا السياق، أن آخر المشاورات التي جرت نهاية الأسبوع المنصرم لم تصل إلى أي نتيجة بين الحزب التقدمي و«التيار الوطني الحر» حول الإئتلاف في دائرتي الشوف وعاليه، كما على مستوى الدوائر الأخرى التي يتواجد فيها «التيار» والإشتراكي، إذ تشير مصادر متابعة لهذه الإتصالات، بأن آخر العروض الإنتخابية تصبّ في إطار العرض الجنبلاطي الذي يقضي بإعطاء «التيار» مقعدين مارونيين في كل من عاليه والشوف، وهذا ما لم يقبل به «التيار» الذي تشير مصادره إلى أنه لا يقبل مقاعد من أي طرف، وبالتالي، هو قادر على تشكيل لوائح إنتخابية في كل لبنان، بما في ذلك في الجبل حيث هناك تواجد كثيف لـ«التيار».
وفي المقابل، فإن الأوساط المقرّبة من النائب جنبلاط، تؤكد بأن رئيس الإشتراكي لا يركض وراء مقاعد نيابية، ولا يهمّه خسارة بعض المقاعد، بل، ومن خلال انفتاحه على كل الأطراف، ولا سيما المسيحية منها، فهو يسعى جراء ذلك إلى تثبيت مصالحة الجبل والحفاظ عليها، وعلى هذا النسيج الإجتماعي، لا سيما وأنه يدرك تماماً، ومن خلال ما لديه من اطلاع، بأن لبنان والمنطقة يعيشان ظروفاً إستثنائية، وبالتالي، المواطن في الشوف وعاليه، وفي أي منطقة أخرى يعاني إقتصادياً واجتماعياً، لذا، فإن دعوته إلى حصول ائتلاف، إنما هي على خلفية عدم إقحام الجبل في أي معارك سياسية وانتخابية وتجييش الناس وإدخالهم في بازارات هم في غنى عنها في هذه الظروف.
وهنا، وخلافاً لما يردّد البعض، بأنه يقوم بتسمية المرشحين، فهو قام بتسمية المرشح الكاثوليكي في الشوف النائب نعمة طعمه، وهو من المقربين منه ومن الداعمين للمصالحة في الجبل، وممّن عملوا لها في كل المراحل. لذلك، فإنه لا يتجاوز الآخرين، خصوصاً وأن هناك مرشّحاً قواتياً، وآخراً مقرّباً من رئيس الجمهورية، وبالتالي، فإن المقعد الماروني الثالث هو رهن المشاورات والإتصالات، في ظل انفتاح جنبلاطي على كل المكوّنات، وهذا ما يسري على دائرة عاليه.
من هذا المنطلق، تلفت المصادر نفسها، إلى أن نهاية هذا الأسبوع ستشهد تحديد أسماء مرشحي الإشتراكي و«اللقاء الديمقراطي»، بعدما تكون الإتصالات قد أخذت حيّزاً مهماً حتى نهاية الأسبوع الحالي، إنما ومن خلال المطّلعين على مسار هذه الحركة، هناك تقدّم لخيار تعدّد اللوائح على حساب ما يحكى عن ائتلاف، وإن كان كل من «التيار» والإشتراكي يؤكد بأن باب التفاوض لم يقفل، وعليه، وفي حال حصل ائتلاف أو تنسيق إنتخابي بين «التيار» والإشتراكي، فإن الأرجحية تكون بإسناد الموقع الماروني الثاني إلى وزير الطاقة سيزار أبو خليل، والمقعد الماروني الثالث في الشوف للوزير السابق ماريو عون، وإلا تتّجه الأوضاع إلى تعدّد اللوائح، أي أكثر من لائحتين كما هو الحال في عاليه إذا فشلت المساعي الجارية من أجل هذا التوافق.
كذلك، وفي الإطار عينه، علم أن مقرّبين من الطرفين، وأصدقاء مشتركين يقومون أيضاً بدور لتقريب المسافات، باعتبارهم يدركون الإيجابيات الكثيرة في حال تم الإتفاق الإنتخابي بين هذين المكوّنين السياسيين.